لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تستعد لمناقشة قانون جديد لتنظيم المحافظات والوحدات المحلية

تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، خلال الفترة المقبلة، والذي يهدف إلى تفعيل أحكام الدستور المتعلقة باللامركزية وتقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية واستقلالية مالية وإدارية، بما يضمن تمكين هذه الوحدات من ممارسة اختصاصاتها وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح الفيومي أن مشروع القانون يأتي مع التوجه الحالي للدولة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، مشيرًا إلى أهمية وجود إدارة محلية رشيدة تسهم في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وتخفيف الضغط عن المواطن وحل مشكلاته اليومية، وخلق كوادر تنفيذية وشعبية تدعم العمل السياسي.

وأضاف أن القانون خصص أحكامًا للعاصمة الحالية (القاهرة) والعاصمة الجديدة (ممفيس) لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، بما يراعي أحكام المواد 114 و191 و222 من الدستور.

وأشار الفيومي إلى أن إصدار قانون جديد للإدارة المحلية أصبح ضروريًا لسد الفراغ التشريعي الناتج عن عدم وجود مجالس محلية منتخبة، ما أدى إلى زيادة حالات الفساد وتعقيد الإجراءات البيروقراطية داخل الوحدات المحلية، وارتفاع الأعباء على النواب والمواطنين على حد سواء.