بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. الحبس وغرامة مليون جنيه لمحتكري الوقود

مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار فجر اليوم الثلاثاء، تتحرك الدولة بالتوازي لتشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب في تداول المنتجات البترولية، وفي هذا السياق، يضع القانون عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة بحق كل من يحاول احتكار الوقود أو بيعه بطرق مخالفة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار السوق وضمان وصول المنتجات البترولية إلى المواطنين بالسعر الرسمي.

تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود

جاءت الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار ضمن إجراءات مراجعة أسعار الوقود، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من فجر اليوم.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر، كما زاد سعر بنزين 92 من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر، كذلك ارتفع سعر بنزين 80 من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.

كما شملت الزيادة سعر السولار، حيث ارتفع من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على عدد من القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات.

وامتدت الزيادة أيضًا إلى أسطوانات البوتاجاز، إذ ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا، وفيما يتعلق بوقود السيارات الذي يعمل بالغاز الطبيعي، فقد ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

عقوبات مشددة ضد التلاعب بالمنتجات البترولية

بالتزامن مع تطبيق هذه الزيادات، شدد القانون على فرض عقوبات رادعة ضد أي محاولات للتلاعب بالمنتجات البترولية أو احتكارها، ووفقًا لنص المادة الثالثة من قانون شئون التموين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، كل من يرتكب مخالفات تتعلق بتداول أو بيع المنتجات البترولية.

وتشمل هذه المخالفات قيام بعض الأشخاص بتفريغ أو تحويل شحنات الوقود إلى جهات غير المحددة في مستندات النقل الرسمية، أو إخفاء المنتجات البترولية والامتناع عن بيعها بقصد احتكارها ورفع أسعارها في السوق.

كما يعاقب القانون كل من يقوم بخلط الوقود أو تغيير مواصفاته بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، إضافة إلى شراء كميات كبيرة من الوقود بغرض تخزينها واحتكارها أو الامتناع عن بيعها للمواطنين.

جرائم أخرى يعاقب عليها القانون

يمتد نطاق العقوبات ليشمل أيضًا الحصول على حصص من الوقود بطرق غير قانونية أو صرفها لغير مستحقيها، وكذلك نشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتعلق بتوافر الوقود أو أسعاره بهدف التأثير على السوق وإثارة البلبلة بين المواطنين.

كما ينص القانون على مصادرة المضبوطات والعبوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، إلى جانب مصادرة وسائل النقل التي تم استخدامها في نقل الوقود المخالف. وقد تصل الإجراءات كذلك إلى إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة حال ثبوت تورطها في مثل هذه المخالفات.

عقوبات مشددة على تهريب الوقود

وفيما يتعلق بجرائم تهريب المواد البترولية إلى خارج البلاد، شدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

كما نصت التشريعات على مصادرة المواد البترولية المهربة ووسائل النقل المستخدمة في عملية التهريب، باعتبارها من الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني وتؤثر على توافر الوقود داخل السوق المحلية.

وأكد القانون كذلك أنه في حال تكرار ارتكاب المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، وذلك في إطار تشديد الردع ضد أي محاولات لاستغلال الأوضاع أو الإضرار بالمواطنين أو التلاعب بأسواق الوقود.