نائب العدل يطالب البرلمان بمساءلة شركات المياه حول فروق الحد الأدنى للأجور
تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب ونائب حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم ضم فروق الحد الأدنى للأجر إلى المرتب الشهري للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وصرفها في استمارات منفصلة خارج مفردات المرتب.
وأوضح النائب أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تؤدي دورًا حيويًا في تقديم خدمات أساسية لملايين المواطنين، ويعمل بها آلاف الموظفين الذين يعتمدون على استقرار أوضاعهم الوظيفية والمالية.
وأشار إلى تلقيه شكاوى من عدد من العاملين، خاصة في فرعي الشركة بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، تفيد بصرف فروق الحد الأدنى للأجر في استمارة منفصلة بدلاً من دمجها ضمن مفردات المرتب الشهري، ما يثير تساؤلات حول الأساس القانوني والتنظيمي لهذا الإجراء.
وأضاف أن هذا الوضع قد يؤدي إلى آثار مالية وتأمينية للعاملين، خاصة فيما يتعلق باحتساب بعض الحقوق المرتبطة بعناصر الأجر، كما يطرح تساؤلات حول وجود سياسة موحدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركات التابعة للشركة القابضة.
وأكد النائب أن تحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المالي للعاملين في المرافق الخدمية الكبرى يعد أمرًا بالغ الأهمية، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لبحثه، وبيان الأسس القانونية لصرف فروق الحد الأدنى للأجور، وتوضيح ما إذا كانت هناك خطة لتوحيد آلية تطبيقها بما يحفظ الحقوق المالية والتأمينية للعاملين.
