بعد أزمة عامل الإسكندرية.. رئيس برلمانية الإصلاح تتقدم بسؤال برلماني عن حماية عمال الدليفري والعمالة المنزلية
تقدّمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن الأطر القانونية التي تكفل حماية عمال الدليفري والعمالة المنزلية، وذلك في أعقاب أزمة عامل الدليفري التي شهدتها محافظة الإسكندرية مؤخرًا، وما أثارته من تساؤلات حول أوضاع هذه الفئات من العاملين.
وقالت النائبة، إن الحادثة الأخيرة أعادت تسليط الضوء على فئة كبيرة من العاملين الذين يؤدون دورًا مهمًا في المجتمع، رغم أنهم يعملون في ظروف خاصة ولا يتمتع كثير منهم بمظلة قانونية واضحة تحمي حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وأوضحت سعيد في سؤالها البرلماني أنها تساءلت عن الأطر القانونية التي تعتمد عليها الحكومة لحماية عمال الدليفري والعمالة المنزلية، في ظل عدم إدراجهم بشكل صريح ضمن أحكام قانون العمل الحالي، الأمر الذي قد يترك هذه الفئات دون ضمانات كافية تتعلق بالحقوق المهنية والتأمينية.
كما استفسرت النائبة عن الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل لحماية حقوق هؤلاء العاملين، وآليات التعامل مع الشكاوى التي قد يتعرضون لها أثناء أداء عملهم، خاصة في ظل طبيعة عملهم التي تتسم بالمرونة وعدم الارتباط في كثير من الأحيان بعقود عمل تقليدية.
وطالبت سعيد الحكومة بتوضيح السبل التنفيذية التي يمكن للعاملين في هذا القطاع اللجوء إليها لحماية حقوقهم، سواء من خلال تقديم الشكاوى أو الحصول على دعم قانوني أو إداري من الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، دعت النائبة وزارة العمل إلى الكشف عن عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة من عمال الدليفري أو العمالة المنزلية خلال العامين الماضيين، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تلك الشكاوى، وما إذا تم الفصل فيها أو تقديم الدعم اللازم لأصحابها.
وأكدت عضو مجلس النواب أن عمال الدليفري والعمالة المنزلية يمثلون شريحة مهمة من سوق العمل، ويحتاجون إلى دعم ورعاية خاصة نظرًا لطبيعة عملهم المختلفة عن الوظائف التقليدية، مشددة على أهمية تطوير الأطر التشريعية والتنفيذية بما يضمن توفير الحماية اللازمة لهم وصون حقوقهم.
