اقتصادية النواب: مصر قادرة على احتواء أي موجة تضخمية بفضل السياسات الاقتصادية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في مصر، أن التطورات الاقتصادية المتسارعة على الساحة الدولية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة العالمية، تفرض تحديات إضافية على اقتصادات الدول النامية، ومنها مصر، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المتغيرات قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد وتذبذب حركة التجارة الدولية، يعدان من أبرز العوامل التي قد تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع في العديد من الاقتصادات، خاصة تلك التي تعتمد بدرجات متفاوتة على استيراد السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي يتطلب تبني سياسات استباقية للتعامل مع هذه التحديات.
خبرة مصر في إدارة الأزمات الاقتصادية
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الدولة المصرية تعاملت خلال السنوات الماضية مع أزمات اقتصادية عالمية متتالية، بداية من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما أكسبها خبرة كبيرة في إدارة الأزمات الاقتصادية واحتواء آثارها على السوق المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة تبنت حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق.
تنسيق السياسات المالية والنقدية
وأضاف أن من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة في مواجهة أي موجة تضخمية محتملة، التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل الضغوط على المواطنين، موضحًا أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في إدارة السيولة والتحكم في معدلات التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة.
تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع
وشدد النائب على أهمية استمرار جهود الدولة في زيادة المعروض من السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة من السلع الغذائية والمواد الخام، بما يسهم في الحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في تأمين احتياطي آمن من العديد من السلع الاستراتيجية، ما وفر قدرًا من الحماية للسوق المحلي في مواجهة التقلبات العالمية.
دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد
كما أكد أن تعزيز الإنتاج المحلي يمثل أحد أهم المسارات الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة لتقليل الضغوط التضخمية، من خلال التوسع في توطين الصناعات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا بأي تحركات في الأسعار، وضمان تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
اقتصاد قادر على الصمود
واختتم النائب أيمن محسب تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود أمام العديد من الأزمات العالمية خلال السنوات الماضية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، مشددًا على أن استمرار هذه الإصلاحات وتعزيز الإنتاج والاستثمار سيبقى الضمانة الأساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة أي تحديات مستقبلية.
