بعد تضييق مناطق الصيد.. طلب إحاطة يكشف معاناة صيادي بورسعيد ويدعو لتدخل حكومي
تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يواجهها صيادو بورسعيد خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب على ذلك من تهديد مباشر لمصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد كمصدر دخل رئيسي.
مهنة تاريخية تواجه تحديات متزايدة
وأوضح النائب أن مهنة الصيد تُعد من المهن التاريخية المتجذرة في محافظة بورسعيد، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بهوية المدينة واقتصادها المحلي، إلا أن العاملين بها يواجهون في الوقت الراهن تحديات متزايدة أدت إلى تراجع قدرتهم على ممارسة نشاطهم بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي رغم توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على المهن التراثية التي تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد المحلي.
تضييق مساحات الصيد أمام الصيادين
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن صيادي بورسعيد، سواء من يمارسون المهنة بشكل أساسي أو من يعتمدون عليها كمصدر دخل إضافي، يواجهون صعوبات متزايدة نتيجة عدد من القرارات والإجراءات التي أسهمت في تضييق مساحات الصيد المتاحة لهم.
وأوضح أن من أبرز هذه التحديات الحظر الكامل للصيد في منطقة شرق تفريعة قناة السويس، إلى جانب توقيع عقوبات مشددة على المخالفين، وهو ما زاد من الضغوط على الصيادين الذين يعتمدون على هذه المناطق كمصدر رئيسي لممارسة نشاطهم.
تأجير مناطق الصيد لمستثمرين
وأضاف النائب حسن عمار أن الأزمة تفاقمت كذلك نتيجة حظر الصيد الحر في عدد من المناطق الحيوية بمحافظة بورسعيد، مثل قعر البحر والجميل والخندق، بعد تأجيرها لمستثمرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للصيادين أو لحقهم في ممارسة الصيد الحر داخل البحيرات.
إغلاق مناطق كانت تمثل مصدر رزق
وأشار النائب إلى أن إغلاق الحاجز الشرقي القديم والجديد في قناة السويس ومنع الصيد فيهما حرم عددًا كبيرًا من الصيادين من مصدر دخل مهم كان يمثل متنفسًا اقتصاديًا لهم.
كما لفت إلى أن هذه الإجراءات تزامنت مع انتشار بعض ممارسات الصيد الجائر التي تهدد المخزون السمكي وتؤثر سلبًا على استدامة الثروة السمكية.
تحذير من تداعيات اجتماعية واقتصادية
وأكد النائب أن استمرار هذه الأوضاع أدى إلى تراجع دخول آلاف الأسر التي تعتمد كليًا على مهنة الصيد، وهو ما قد ينذر بحدوث تداعيات اجتماعية واقتصادية داخل المحافظة، خاصة في المناطق التي تمثل فيها هذه المهنة نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا متوارثًا عبر الأجيال.
مطالب باستدعاء المسؤولين وطرح حلول
وطالب النائب حسن عمار باستدعاء الوزراء والمسؤولين المختصين لعرض الأساس القانوني للقرارات المتعلقة بحظر الصيد وتأجير بعض مناطق الصيد، وبيان خطة الدولة لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الصيادين.
كما دعا إلى توضيح الإجراءات المتخذة للحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم مناطق الصيد، فضلًا عن دراسة آليات تعويض المتضررين أو توفير برامج دعم مناسبة لهم.
