«غير مطابق لشروط الصرف».. إيهاب منصور يفتح ملف وقف بطاقات تكافل وكرامة ويحذر من ضياع حقوق المواطنين
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل إلى الدكتورة مايا مرسي، بشأن وقف بطاقات برنامج تكافل وكرامة لعدد كبير من المواطنين، بدعوى وجود سجلات ضريبية مفتوحة بأسمائهم دون علمهم، وهو ما ترتب عليه حرمان أسر شديدة الاحتياج من الدعم النقدي المشروط.
وأكد النائب أن عددًا كبيرًا من المواطنين فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم، وعند الاستعلام تبين وجود سجل ضريبي مفتوح بأسمائهم رغم عدم ممارستهم أي نشاط تجاري من الأساس، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية فتح هذه السجلات دون علم أصحابها، وآليات الرقابة على ذلك.
وأوضح أن المتضررين توجهوا إلى مأموريات الضرائب لإغلاق هذه السجلات، إلا أن كثيرًا من طلباتهم قوبلت بالرفض دون أسباب واضحة، ما أدى إلى استمرار وقف البطاقات وحرمان الأسر الأولى بالرعاية من مصدر دخلها الوحيد، وهو ما يمثل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة.
كما تطرق النائب إلى أزمة زيارات الفحص المنزلي الخاصة بالدعم النقدي المشروط، حيث أكد عدد من المواطنين الذين رُفضت طلباتهم أنهم لم يتلقوا أي زيارة منزلية من الأساس، رغم تسجيل نتيجة الزيارة على النظام الإلكتروني واعتبارها سببًا للرفض.
وتساءل منصور عن آليات التأكد من قيام الموظف المختص بإجراء الزيارة المنزلية فعليًا، مطالبًا بوضع ضوابط رقابية صارمة لضمان نزاهة هذا الإجراء ومنع التلاعب بحقوق المواطنين.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة إلزام الجهات المختصة بتوضيح أسباب الرفض بشكل تفصيلي، بدلًا من الاكتفاء برسالة عامة تفيد بأن المواطن «غير مطابق لشروط الصرف»، دون شرح الأسباب الحقيقية، بما يحقق الشفافية ويضمن العدالة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى ورود شكاوى من مواطنين صدرت لهم بالفعل بطاقات تكافل أو كرامة، لكنهم فوجئوا بإنكار مكاتب الشئون الاجتماعية وجود هذه البطاقات لفترات طويلة قد تمتد لأشهر أو سنوات، دون مبررات واضحة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وتشديد الرقابة على تلك المكاتب ووضع آلية واضحة لتسليم البطاقات للمستحقين.
وشدد النائب في ختام سؤاله البرلماني على ضرورة أن ترد وزارة التضامن الاجتماعي بشكل عاجل على هذه التساؤلات، مع توضيح الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مؤكدًا أن استمرار هذه المشكلات يقوض الهدف الأساسي من برنامج تكافل وكرامة ويحول الدعم من أداة للحماية الاجتماعية إلى مصدر معاناة للأسر الأكثر فقرًا.
