خطوة حاسمة من السيسي.. النواب يثمنون إحالة المخالفين للأسعار للقضاء العسكري
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، مشدداً على ضرورة عدم استغلال الظروف الراهنة لرفع الأسعار أو التلاعب بها، مشيراً إلى أن البلاد في حالة شبه طوارئ وأن حماية احتياجات المواطنين تمثل أولوية قصوى.
ولاقى التوجيه الرئاسي إشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أن خطوة إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية الدقيقة.
توجيهات رئاسية تعكس حرص الدولة على الأمن الاقتصادي
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب المصري، أن توجيهات الرئيس بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
وأوضح الحفناوي أن الدولة تتحرك بمنتهى الحسم لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل التوترات الإقليمية الراهنة وتداعياتها الاقتصادية المحتملة.
تحرك حاسم لمواجهة استغلال الأزمات
وأشار الحفناوي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من الانضباط والمسؤولية من جميع الأطراف داخل السوق، خاصة في ظل التوترات والصراعات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. وأضاف أن مثل هذه الظروف قد تدفع بعض ضعاف النفوس إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال رفع الأسعار أو احتكار السلع، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بحدوث هذه الممارسات تحت أي ظرف.
رسالة ردع قوية لكل من يحاول استغلال الظروف
وقال الحفناوي إن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد استقرار السوق أو الأمن الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن حماية المواطن تأتي في صدارة أولويات الدولة.
إجراءات حكومية لضمان استقرار الأسواق
وأضاف الحفناوي أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، منها تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، تكثيف الحملات الرقابية، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.
مسؤولية مشتركة بين الحكومة والتجار والمواطنين
وشدد الحفناوي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الحكومة والتجار والمواطنين، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق وعدم الانسياق وراء محاولات المغالاة في الأسعار، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وأكد أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال الأزمات ستواجه بإجراءات رادعة وحاسمة تضمن صون حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.
النواب يشددون على خطورة استغلال الأزمات الاقتصادية
من جانبه، أكد النائب أشرف مرزوق أن التوجيه الرئاسي يُعد خطوة حاسمة تعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية، وحرصها الكامل على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تهدد حياتهم اليومية واستقرار الأسواق.
وأشار مرزوق إلى أن التوترات الإقليمية تفرض ضغوطاً كبيرة على الاقتصادات، وقد تؤثر أحياناً على حركة الأسواق وسلاسل الإمداد، إلا أن الدولة تتعامل مع هذه التحديات بمنهج استباقي يضمن استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بأسعار عادلة مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن حماية الأسواق وضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية والتجار والمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد السوق العادلة وتغليب المصلحة الوطنية، لضمان استمرارية توافر السلع والخدمات دون أعباء إضافية على المواطنين، وتعزيز الثقة في قدرة الدولة على إدارة الأزمات الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.
