في 4 محافظات..
وزيرة التنمية المحلية تطلق الرؤية الاستراتيجية المتكاملة 2040 والخطة متوسطة الأجل 2030 الإثنين القادم
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن تنظيم مؤتمر "إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 9 مارس 2026 برئاسة مشتركة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرعاية وزاراة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولى ، وبمشاركة وحضور ممثلي وزارت المالية والاستثمار والصناعة وبعض الوزارات المعنية والمحافظين وممثلي المحافظات، والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والمستثمرين ذات الصلة في إطار الترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية بكل محافظة وتبنيها من جانب الوزارات والجهات الشريكة على المستوى المركزي والمحلي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الاستراتيجيات الأربعة للمحافظات تتضمن تحليل الوضع الراهن على مستوى القطاعات التنموية ومنها الاقتصادي والخدمات الاجتماعية والسكان والعمراني والبيئي والبنية الأساسية لكل محافظة وتحديث وإعداد الخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية والرؤية العامة لكل محافظة والرؤى القطاعية (الاقتصاد المحلي، والخدمات الاجتماعية، والعمراني، والبيئي، والبنية الأساسية) حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل للمحافظات الأربع حتى عام 2030 متضمنة المشروعات التنموية المستهدف على مدار ثلاث سنوات متتالية وفق الأولويات .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر يتضمن مناقشة عدد من المحاور الأساسية منها عرض منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة بالمحافظات الأربع وآليات العمل التي تم تطبيقها بهدف تعميم تلك الخبرات على باقي المحافظات المصرية وعرض الرؤية التنموية وأهم محاور وأهداف الاستراتيجيات الأربع للمحافظات وعرض ومناقشة أهم الفرص الاستثمارية بكل محافظة ومتطلبات الترويج لها على المستوى المحلي والدولي ومناقشة التحديات والفرص والإمكانيات بالمحافظات مع الوزارات القطاعية بهدف تهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر يتضمن عقد عدد من جلسات حوارية ومائدة مستديرة حتى يمكن لكل المشاركين من عرض ومناقشة مقترحاتهم في الخطوات القادمة لإدراج الخطط والمشروعات على الموازنة العامة للدولة، ووضع الإطار التنفيذي والإجراءات المطلوبة خلال المراحل القادمة لتنفيذ الخطة متوسطة الأجل ، والتأكيد على التنفيذ الفعلي للاستراتيجيات وإدماجهم في الخطط المالية السنوية بالمحافظات الأربع هذا الى جانب الترويج للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم دعوة الجهات الشريكة والمانحة والجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص وبعض المستثمرين للمشاركة في جلسات المؤتمر بهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، وقيام الجهات المانحة بعرض جهودها التي يمكن المساهمة في تمويل تلك الفرص الاستثمارية ، مشيرة إلى أن إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة والخطة متوسطة الأجل للمحافظات الأربعة تأتى فى إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بالتركيز على صعيد مصر والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتطبيق على أربع محافظات وهم الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، ويستهدف المشروع العمل على خلق نظام إدارة محلي حديث ولامركزي من خلال أربع مكونات/مخرجات رئيسية وهي إطار معتمد للسياسات العامة للتنمية المحلية، ونُظم عمل مطورة للإدارة المحلية لدعم مجالات التنمية المحلية، و بنية مؤسسية مطورة لوزارة التنمية المحلية والإدارة المحلية، و نظام مطور لتأهيل وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية.
كما أشارت د.منال عوض إلى أنه تم إعداد إستراتيجية التنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان بالإضافة إلى رؤية تنموية متكاملة حتى عام 2040 تعمل على دعم الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة والتكامل الإقليمي بين المحافظات وذلك تطبيقاً لقانون لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية بأهمية قيام المحافظات بإعداد خطة استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل لكل محافظة، واتساقاً مع تكليفات الحكومة المصرية بدعم تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة، وفي ضوء خطة عمل المكون الثاني الخاص بالتنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع والتي تستهدف دعم أنظمة التنمية المحلية على المستويين المركزي والمحلي وتطوير نُظم ومجالات عمل التنمية المحلية بما يعمل على الارتقاء وتعزيز قدرات العاملين بالإدارة المحلية، ومنها إصلاحات منظومة التخطيط المحلي.





