مطالبات برلمانية بعدم المبالغة في تقييم الضريبة العقارية

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، ليس مجرد أرقام بل مواد تمس حياة الملايين من المواطنين، قائلا: نتحدث عن عدالة ضريبة لابد أن تكون واقع يشعر بها المواطن بأن الدولة تحرص على دعم الخدمات وتسهيلها للمواطن البسيط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية.

ثلاث محاور هامة فى التعديل المطروح
وأشار حسام الحسينى، إلى أن هناك ثلاث محاور هامة فى التعديل المطروح، وهى زيادة حد الاعفاء الضريبى واستخدام سياسة التحفيز التشجيع وتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى التحول للرقمنة فى تحصيل الضريبة فى إطار نهج الدولة للتحول الرقمى.
وتابع عضو مجلس النواب: من المميزات فى التعديل، الزيادة فى حد الإعفاء الضريبى،  على صافى القيمة الايجارية وتقديم الطعن اليكترونيا، فهى كلها امور ميسرة ومحفزة للمواطن.
وشدد النائب حسام الحسينى، على ضرورة العمل على تنفيذ القانون بشكل صحيح من خلال عدم المبالغة فى التقييم للضريبة، للتيسير على الموانين وتشجيعهم والحد من النزاعات.
واختتم كلمته بالموافقة على مشروع القانون، مع الأخذ فى الاعتبار تلك الملاحظات لضمان تحقيق الهدف من التعديل.
الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب
وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وقال وهدان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، من الضروري إحكام إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية لضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي، بما يعزز شعور المواطنين بعدالة النظام ويحفز على الالتزام بالسداد.

مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية
وأشار وهدان إلى أهمية مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية، خاصة في المدن القديمة والقرى، لضمان أن يكون التطبيق العملي للقوانين الضريبية منصفًا لجميع المواطنين، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط واضحة عند تحويل الصلاحيات التنفيذية ودعم المكلفين لضمان عدم الإضرار بأي فئة.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، على أن استقرار النظام الضريبي وشفافيته مرتبط بتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين، داعيًا إلى مواصلة الإصلاح القانوني والرقابي لضمان تحقيق هذه الأهداف