برلمانية المؤتمر ترفض قانون الضريبة العقارية وتطالب بحماية الأسرة المصرية

أعلن النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، رفض حزبه لمشروع قانون الضريبة العقارية بصيغته الحالية، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على مناقشة نصوص قانونية، بل يتعلق بإضافة عبء جديد على كاهل المواطن المصري في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تتطلب التوازن والإنصاف.

أسباب الرفض: عدالة ضريبية ومراعاة أوضاع المواطن

وأوضح النائب أحمد عصام أن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ترفض مشروع القانون للأسباب التالية:

غياب العدالة الاجتماعية والضريبية:
لا يجوز تحميل الأسرة المتوسطة أعباء إضافية في وقت تتزايد فيه التحديات المعيشية، بما قد يؤثر على الاستقرار الاجتماعي.

نقص البيانات الدقيقة

عدم استناد المشروع إلى بيانات مؤكدة بشأن الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة للضريبة، ما يثير تساؤلات حول آليات التطبيق ومدى دقتها وعدالتها.

الالتزام غير المباشر بالسداد أثناء التقاضي:
ما يتضمنه المشروع من إلزام المكلف بسداد الضريبة رغم تقدمه بطعن أمام المحكمة المختصة، يعد انتقاصًا من حقه القانوني في التقاضي وضماناته الدستورية.

حماية السكن الخاص للمواطن 

السكن الخاص للمواطن وأسرته حق أصيل لا يجوز إخضاعه للضريبة طالما أنه ليس محل استثمار أو نشاط تجاري، انطلاقًا من مبدأ أن السكن حق دستوري وليس وعاءً للجباية.

دعم الإصلاح الضريبي العادل

وشدد النائب أحمد عصام على أن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ليست ضد تحصيل حق الدولة، وأنها تدعم الإصلاح الضريبي، بشرط أن يكون إصلاحًا عادلًا ومتوازنًا، يحقق الإيرادات المستحقة دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي أو فرض أعباء جديدة على المواطنين.

مطالبة بإعادة صياغة القانون

وطالب النائب بإعادة النظر في مشروع القانون، وإعادة صياغته بما يضمن:

تحقيق العدالة الضريبية

حماية حقوق المكلفين

سد الثغرات القانونية

خدمة المصلحة العامة للدولة المصرية

مؤكدًا أن أي تعديل في منظومة الضرائب يجب أن يكون متوازنًا ويحقق مصالح الدولة والمواطن في الوقت ذاته.