«النواب» يناقش تعديلات الضريبة العقارية.. رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
يناقش مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأوضح تقرير اللجنة أن إعداد مشروع القانون جاء تنفيذًا لأحكام المادة (38) من الدستور، ولمعالجة السلبيات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون القائم، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للممولين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، فضلًا عن دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وميكنة الإجراءات وتعزيز الحوكمة.
ويستهدف مشروع القانون حماية المسكن الخاص وتعزيز الطابع الاجتماعي للضريبة عبر رفع حد الإعفاء الضريبي، إلى جانب تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن من خلال إعادة هيكلة منظومة الإخطار ونظام الطعون، بما يوفر ضمانات أكبر للممولين في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات. كما يسعى إلى تحسين كفاءة التحصيل وتبسيط الإجراءات عبر دمج التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز العدالة والشفافية ويواكب التوسع العمراني والمتغيرات الاقتصادية، مع تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمصلحة العامة.
وشملت التعديلات التي أدخلتها اللجنة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه الواردة في مشروع الحكومة.
كما أعادت اللجنة صياغة المادة الثالثة لتوسيع نطاق المستفيدين من التجاوز عن مقابل التأخير، بحيث يشمل من سددوا المستحقات قبل تاريخ العمل بالقانون، وليس فقط من يسددون بعد نفاذه، مع مد مهلة السداد إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة.
واستحدثت اللجنة مادة جديدة (14 مكررًا) تقضي بمنح حافز ضريبي يتمثل في خصم من الضريبة المستحقة بنسبة 25% للعقارات المستخدمة لأغراض السكن، و10% لغير السكن، حال تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة مستوفيًا البيانات المطلوبة. كما أجازت للوزير المختص إقرار خصم لا يتجاوز 5% سنويًا عند السداد تحت حساب الضريبة.
كذلك استحدثت اللجنة المادة (27 مكررًا) لتنظيم حالات رد المبالغ المسددة بالزيادة، سواء في أصل الضريبة أو مقابل التأخير، بما يكفل تحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق المكلفين.
