أول مشروع للإدارة المحلية في الفصل التشريعي الثالث أمام البرلمان

تستعد لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا، وذلك عقب إحالته إلى اللجنة من رئيس المجلس خلال الجلسات العامة الأخيرة.

ويُعد المشروع أول مقترح متكامل لقانون الإدارة المحلية يُقدم خلال الفصل التشريعي الثالث.

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع القانون يستهدف تفعيل النصوص الدستورية المنظمة للإدارة المحلية، والتي تقضي بتقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، مع التزام الدولة بدعم اللامركزية وتمكين تلك الوحدات من ممارسة اختصاصاتها بكفاءة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استقلالها المالي والإداري.

وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع العمراني لمواجهة الزيادة السكانية وتحقيق التنمية الشاملة، ما يستلزم إصدار تشريع يتواكب مع رؤية الدولة وطموحاتها، ويشكل قاطرة للتنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

وأكد الفيومي، أن وجود إدارة محلية رشيدة يسهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة، ويعزز دور السلطة التنفيذية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث، كما يساهم في حل المشكلات اليومية للمواطنين، وإعداد كوادر تنفيذية وشعبية تدعم الحياة السياسية والعمل العام.

ولفت إلى أن المشروع تضمن تنظيمًا خاصًا للعاصمة الحالية مدينة القاهرة، إلى جانب العاصمة الجديدة «ممفيس»، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق القاهرة، وذلك اتساقًا مع أحكام المواد 114 و191 و222 من الدستور.

واختتم الفيومي، بالتأكيد على ضرورة إصدار قانون جديد للإدارة المحلية بوصفه من القوانين المكملة للدستور، لسد الفراغ التشريعي الناتج عن غياب المجالس المحلية المنتخبة، والذي أدى إلى تراجع الرقابة على الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، وارتفاع معدلات البيروقراطية والفساد، وتدهور مستوى بعض الخدمات، فضلًا عن زيادة الأعباء الواقعة على نواب البرلمان لحين انتخاب هذه المجالس.