مجلس النواب يناقش اتفاقيات دولية وتمويلات لمشروعات النقل والطاقة الأسبوع المقبل

يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين مهمة، في مقدمتها مشروعات النقل والطاقة والتعديلات الضريبية.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)
يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان (LRT)، المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

كما يبحث المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع، إلى جانب القرارين رقمي 480 و481 لسنة 2025 بشأن الاتفاقين التفضيليين مع البنك ذاته لتمويل المرحلة نفسها.

رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن
ويتضمن جدول الأعمال نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل إعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/د-47، الخاص بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة مصر في هذا التجديد.

تعديلات الضريبة على العقارات المبنية
ويناقش النواب كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي يستهدف:

رفع حد الإعفاء الضريبي في ضوء ارتفاع القيم السوقية للوحدات العقارية.

تمكين المكلف من تقديم إقرار ضريبي موحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار.

إتاحة الطعن على نتائج الحصر والتقدير أمام لجان الطعن المختصة.

كما يتضمن التعديل استحداث حالة إعفاء جديدة حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، مع جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق.

ويجيز مشروع القانون كذلك إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب تطوير الإجراءات الضريبية عبر إتاحة الوسائل الإلكترونية لتقديم الطعون على نتائج الحصر والتقدير.