النواب يناقش تعديلات الضريبة العقارية واتفاقيات دولية كبرى

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، بما يراعي التطورات الاقتصادية الحالية. كما يتضمن تمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار منفصل لكل عقار في دائرته.

ويشمل المشروع أيضًا إتاحة حق الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة، واستحداث حالة إعفاء جديدة في حال وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله. كما ينص على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها تحصيلها، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق.

ويتيح مشروع القانون إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، إلى جانب تطوير الإجراءات الضريبية وإضافة وسائل إلكترونية لإيداع الطعون عند الاعتراض على نتائج الحصر أو التقدير.

وفي جلسته يوم الاثنين، يناقش المجلس عددًا من الاتفاقيات الدولية، من بينها قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان (LRT) بين حكومتي مصر والصين، فضلًا عن اتفاقيات موقعة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع.

كما يبحث المجلس الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بالإضافة إلى قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن التجديد الثالث عشر لموارده ومساهمة مصر فيه.