تسويات ودية ناجحة لنزاعات عمالية واسترداد لحقوق العمال
شهدت وزارة العمل اليوم الأربعاء ،حراكًا مكثفًا ومتنوعًا بقيادة الوزير حسن رداد، عكس رؤية دولة تضع المواطن وسوق العمل في قلب أولوياتها، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، وبناء القدرات البشرية...
فقد تواصلت جهود الوزارة عبر نشاط ميداني واسع لعدد من مديريات العمل بالمحافظات، جاء في بيان اعلامي أنه شمل تسويات ودية ناجحة للنزاعات العمالية واسترداد حقوق العمال، وحملات تفتيش مكثفة لضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد، وبرامج تدريب مهني حديثة تستهدف الشباب والفتيات، إلى جانب ندوات توعوية بالقانون، وجولات متابعة إدارية لترسيخ الحوكمة والانضباط المؤسسي، بما يعكس حضورًا فعليًا للدولة داخل مواقع العمل والإنتاج والخدمة.
وفي الإطار ذاته، شهد الوزير داخل مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، تسليم أجهزة "تابلت" لمفتشي العمل بمحافظتي المنوفية والدقهلية، كمرحلة أولى ،في خطوة نوعية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة التفتيش، وتمكين جميع المفتشين على مستوى الجمهورية، من أدوات تكنولوجية حديثة تضمن سرعة الأداء ودقته، وتكامل البيانات، وجودة الرقابة الميدانية.
كما عقد وزير العمل اجتماعًا مع الإدارة المختصة بالوزارة للاطلاع على آخر مستجدات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدارها، لتكون وثيقة وطنية مرجعية شاملة عن سوق العمل المصري، ترصد المتغيرات والتحديات، وتحدد آليات التعامل معها، وتربط بين التعليم والتدريب والتشغيل، وتخدم صانع القرار والمستثمر والمواطن على حد سواء.
وفي السياق ذاته، نشرت وزارة العمل اليوم بيانًا إعلاميًا مشتركًا مع وزارة التضامن ،عن تفاصيل اللقاء المهم الذي جمع الوزير رداد ، مع د. مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، والذي رصد الأفكار والمقترحات التي طرحها الوزير رداد لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وفي مقدمتها مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المقررة لبعض الفئات، وتسهيل إجراءات التأمين الاجتماعي عبر إعفاء الحالات الجادة في الاشتراك التأميني من رسوم استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب المهني من خلال مراكز وزارة العمل لأسر مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" لدمجهم في سوق العمل، بما يعكس توجهًا عمليًا نحو الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتحويل الدعم إلى فرص حقيقية للإنتاج والعمل اللائق.
