طلب إحاطة بشأن تمويل خطة الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

وجهت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، بشأن الإطارين التمويلي والتنفيذي لخطة الدولة الرامية إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لا سيما في المدن الساحلية والسياحية.

وأوضحت النائبة أن التحركات الحكومية لحماية البيئة البحرية، وتفعيل أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وفرض اشتراطات بيئية على المصنّعين، إلى جانب دعم آليات الاقتصاد الدائري، تمثل خطوات مهمة، لكنها تحتاج إلى تصور تمويلي واضح وقابل للتطبيق لضمان نجاحها على أرض الواقع.

وأضافت أن التقديرات السوقية تشير إلى أن حجم إنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه سنويًا، مشيرة إلى أن استبدال نحو 40–50% من هذه الكميات ببدائل صديقة للبيئة  ترتفع تكلفتها بنسبة قد تصل إلى 70%، قد يحمّل سلاسل الإمداد وقطاع التجزئة أعباء مالية إضافية تُقدّر ما بين 1 و2 مليار جنيه سنويًا خلال المرحلة الانتقالية الأولى.

كما لفتت إلى أن التوسع في نشر ماكينات استرجاع العبوات البلاستيكية والزجاجية بالمدن الساحلية والسياحية يتطلب استثمارات أولية تتراوح بين 300 و500 مليون جنيه، الأمر الذي يستدعي حشد تمويل تنموي داعم، خاصة مع توافر خطوط تمويل دولية مخصصة لمشروعات الاقتصاد الدائري من مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر.

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الإطار التمويلي المتكامل للتحول نحو البدائل المستدامة، وتوضيح آلية توزيع تكلفة الامتثال بين الدولة والمصنّعين وسلاسل التجزئة والمستهلكين، ومدى وجود اتفاقات تمويل قائمة مع مؤسسات دولية، إضافة إلى عرض الآليات المقترحة لضمان عدم انعكاس التكلفة الإضافية على أسعار السلع بشكل يؤدي إلى ضغوط تضخمية.

وأكدت في ختام طلبها أهمية الموازنة بين تطبيق العقوبات القانونية وتوفير مسارات انتقال تدريجية وواقعية للقطاعين الصناعي والتجاري، بما يحقق الامتثال البيئي دون إرباك سلاسل التوريد أو التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي.