4 وزراء بجلسة «اتصالات النواب» لمناقشة حماية النشء رقميًا

استأنفت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، جلسات الاستماع الخاصة بإعداد مشروع قانون يهدف إلى تقنين استخدام الأطفال لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، في إطار تحرك تشريعي يستهدف وضع ضوابط واضحة للاستخدام الآمن للتكنولوجيا من جانب النشء.

وخلال اجتماع اللجنة، أكد بدوي أن البرلمان يستعد لبدء مناقشة مشروع قانون متكامل يضع تنظيمًا دقيقًا لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المناقشات ستنطلق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، وذلك فور تسلم النسخة الرسمية من مشروع القانون.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة حريصة على دراسة جميع مواد مشروع القانون دراسة مستفيضة ومتأنية، بما يضمن صياغة إطار قانوني شامل يحقق الحماية الكاملة للأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقهم في الاستفادة من التطور الرقمي والتقني الحديث.

حضور حكومي موسع يؤكد أهمية الملف

وشهدت جلسة الاستماع حضورًا حكوميًا رفيع المستوى، حيث شارك في الاجتماع كل من ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، إلى جانب المستشار هاني عازر وزير شؤون المجالس النيابية.

وأكد بدوي أن حضور أربعة وزراء في اجتماع اللجنة يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا الملف، ويأتي في إطار التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلس النواب لضمان خروج تشريع متوازن وفعّال.

توجيهات سياسية وضبط لاستخدام التكنولوجيا

وشدد رئيس اللجنة على أن التحرك التشريعي يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة ضبط استخدام الأطفال للتكنولوجيا الحديثة، ووضع ضوابط واضحة تحميهم من التأثيرات السلبية المحتملة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وتزايد الاعتماد عليها في مختلف مناحي الحياة.

وأشار إلى أن اللجنة تستهدف من خلال مشروع القانون تحقيق معادلة دقيقة بين الحماية والتنظيم، بما يمنع أي استغلال أو مخاطر قد يتعرض لها الأطفال عبر الفضاء الرقمي، دون أن يتحول التشريع إلى عائق أمام الاستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة.

رؤية تشريعية متكاملة لحماية النشء

واختتم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يتعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية تشريعية، في ضوء ما يشهده المجتمع من طفرة رقمية متسارعة، تستلزم وجود إطار قانوني منضبط يواكب التطور ويحمي الأجيال الجديدة، ويعزز الاستخدام الرشيد والآمن للتكنولوجيا داخل المجتمع.