طلب إحاطة بسبب أزمة رواتب العاملين بالإدارة المركزية للتقاوي

تقدم إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، رغم حصولهم على أحكام قضائية بالتعيين وصدور قرارات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد تلك التعيينات.

وأوضح النائب أن العاملين لم يتقاضوا أية رواتب منذ أكثر من أربع سنوات، على الرغم من استيفائهم الإجراءات القانونية وحصولهم على أحكام واجبة النفاذ، وهو ما اعتبره وضعًا غير مقبول قانونيًا أو إداريًا.

معاناة إنسانية وأسر مهددة

وأشار منصور إلى أن استمرار عدم صرف الرواتب طوال هذه الفترة ألحق أضرارًا جسيمة بالعاملين وأسرهم، مؤكدًا أن نحو 35 ألف أسرة تتأثر بشكل مباشر بهذا التعطيل. 

وتساءل عضو مجلس النواب عن الكيفية التي يمكن أن يعمل بها موظف بالجهاز الإداري للدولة لمدة أربع سنوات دون أجر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف أن العامل لا يجب أن يتحمل نتيجة أخطاء إدارية أو تهاون من بعض المسؤولين، لافتًا إلى أن الحقوق ضاعت بين المكاتبات المتبادلة بين الجهات المعنية، دون حسم فعلي للملف.

مناقشات سابقة دون تنفيذ

وكشف النائب أن لجنة الزراعة في الفصل التشريعي السابق ناقشت هذا الملف، وتم آنذاك إرفاق عشرات الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين، إلا أنه لم يتم تنفيذها.

 وأوضح منصور،  أن المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور أفاد حينها بأن الطلبات المرسلة من مسؤولي وزارة الزراعة لم تكن وفق الآليات والنماذج المعتمدة، وأنه كان يتعين إرسالها بصورة منفصلة.

وفي هذا السياق، انتقد منصور ما وصفه بالبيروقراطية غير المبررة، متسائلًا: هل تُعطل مصالح المواطنين بسبب أخطاء في النماذج والإجراءات بين الجهات الحكومية؟

مطالبة بالمحاسبة ووقف رواتب المتقاعسين

وأكد منصور، أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يمثل جريمة تستوجب المساءلة، مطالبًا بمحاسبة كل من تسبب في تعطيل تنفيذ تلك الأحكام طوال السنوات الماضية، كما طالب بتزويده ببيانات تفصيلية حول عدد الطلبات التي أُرسلت إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد ما تم فحصه والبت فيه، متسائلًا: ماذا لو لم يرد الجهاز؟ وهل يظل العامل معلقًا لسنوات دون أجر؟

وشدد النائب على أنه يطالب بوقف صرف رواتب المسؤولين المتقاعسين عن تنفيذ الأحكام القضائية وصرف مستحقات العاملين، معتبرًا أن من العدل أن يشعر المسؤول بحجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء الموظفون.