عاجل.. تأجيل استئناف قضية اتهام أم بإنهاء حياة رضيعها بالمنوفية لعدم ورود تقرير اللجنة الخماسية

قررت محكمة جنايات المنوفية تأجيل نظر ثالث جلسات الاستئناف في قضية اتهام ربة منزل بقتل طفلها الرضيع داخل حمام منزلها بقرية حصة مليج التابعة لمركز شبين الكوم، وذلك لعدم ورود تقرير اللجنة الخماسية المختصة بتحديد قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي نقطة مستشفى المستشفى التعليمي بشبين الكوم إخطارا بوصول طفل رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر في حالة وفاة، بعدما هرعت به أسرته في محاولة لإنقاذه، إلا أن الأطباء أكدوا وفاته فور وصوله.

وبانتقال قوة أمنية من مباحث مركز شبين الكوم، وبمناقشة والدة الطفل، اشتبه رجال المباحث في وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، لتقر الأم لاحقا بارتكاب الواقعة بإغراق طفلها داخل "البانيو"، بعد محاولة سابقة للتخلص منه قبل شهرين بإلقائه من شرفة المنزل، إلا أنه نجا وقتها وأرجعت إصاباته لوالده على أنها سقطت منه سهوا.

وأفادت التحقيقات أن المتهمة كانت ترفض إنجاب طفلها الثالث، وذكرت خلال اعترافاتها أنها لم تكن ترغب في وجوده منذ ولادته، ما دفعها لمحاولات متكررة للتخلص منه، حتى أقدمت على إنهاء حياته غرقا داخل حمام المنزل.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في حكمها الابتدائي بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمة، بعد تعديل القيد والوصف القانوني للواقعة من "قتل عمد" إلى "ضرب أفضى إلى الموت".

من جانبه، قال الدكتور حسن خضر، محامي المتهمة، خلال لقاءه على موقع مصر تايمز. إن المحكمة قررت تأجيل جلسة الاستئناف لعدم وصول تقرير اللجنة الخماسية المعنية بتحديد الحالة العقلية لموكلته وقت ارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه سبق عرضهـا على  مستشفى العباسية للصحة النفسية، والتي أفادت بعدم معاناتها من اضطرابات نفسية.

وأوضح الدفاع أنه يشكك في التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، وطالب بعرض المتهمة على لجنة خماسية متخصصة، لافتا إلى أن المتهمة كانت تتناول عقاقير مهدئة عقب وفاة والدتها، وهو ما "بحسب قوله " قد أثر على إدراكها وخلق لديها تصورات غير دقيقة بشأن ملابسات الواقعة.

وأضاف أن اعترافات المتهمة " من وجهة نظر الدفاع " تتناقض مع تقرير الصفة التشريحية، وهو ما يستند إليه في طلب إعادة التقييم الطبي النفسي لها، مؤكدا أن تأجيل الجلسة جاء لحين ورود تقرير اللجنة الخماسية للفصل في مدى تمتع المتهمة بقواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة.