برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تكليف دفعة 2023 من الصيادلة وطب أسنان
تقدمت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تأخر إصدار قرارات تكليف دفعة 2023 من الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي، بالمخالفة لنص القانون رقم 29 لسنة 1974.
وقالت إسكندر، في طلبها، إن وزارة الصحة لم تصدر قرارات التكليف خلال المدة المحددة قانونًا، رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على تخرج الدفعة، معتبرة أن ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل مخالفة صريحة لنص قانوني واجب النفاذ.
وأضافت أن القانون يلزم الجهة الإدارية بإصدار قرارات التكليف خلال عام من تاريخ التخرج، مشيرة إلى أن تقليص أعداد المكلفين تحت مسمى «وفقًا للاحتياج»، أو تجزئة الدفعة الواحدة، يُعد إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجين خضعوا للقواعد القانونية ذاتها عند التحاقهم بالدراسة.
وأكدت النائبة، أن الجهة الإدارية لا تملك تعديل نطاق حق مقرر بقانون، ولا فرض قواعد بأثر رجعي تمس مراكز قانونية مستقرة، موضحة أنه في حال وجود توجه لتغيير نظام التكليف، فإن المسار الدستوري السليم يكون عبر تعديل تشريعي يُعرض على البرلمان، وليس عبر الامتناع عن تنفيذ النص القائم.
وطالبت إسكندر، الحكومة بتوضيح أسباب عدم تنفيذ القانون في موعده، والأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تقليص التكليف، فضلًا عن تحديد موعد واضح لتصحيح المخالفة وضمان تكليف دفعة 2023 كاملة دون انتقاص.
واختتمت النائبة، بيانها بالتأكيد على أن سيادة القانون ليست خيارًا إداريًا، وأن تنفيذ النصوص القانونية واجب لا يقبل التأجيل أو الالتفاف.
