«برلماني» يتقدم بطلب إحاطة لتوحيد السلاسل التجارية وتفعيل البورصة السلعية

تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تداعيات توحيد السلاسل التجارية الحكومية وتفعيل منظومة البورصة السلعية، وتأثير ذلك على استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، في ظل الضغوط التضخمية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف التداول.

تضخم يتجاوز 30% يضغط على القوة الشرائية

وأكد «جبيلي» أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار الطعام والمشروبات تجاوز في بعض الفترات 30%، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من الأعباء المعيشية.

وأوضح أن هذه المؤشرات تستدعي تدخلات هيكلية عاجلة لضبط الأسواق ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، بما يضمن استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط عن المواطنين.

60% من تجارة الغذاء خارج القنوات المنظمة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نحو 60% من تجارة السلع الغذائية تتم عبر قنوات غير منظمة، مقابل 40% فقط من خلال السلاسل المنظمة، وهو ما يؤدي إلى تباينات سعرية واضحة وضعف في آليات الرقابة والانضباط السعري.

وأضاف أن حلقات التداول الوسيطة تضيف ما بين 20% و30% إلى السعر النهائي لبعض السلع الأساسية، بما يمثل عبئًا مباشرًا على المستهلك، ويؤكد الحاجة إلى إعادة هيكلة منظومة التداول لتقليل التكاليف وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة السوق.

شبكة حكومية واسعة يمكن توظيفها لضبط السوق

وأوضح «جبيلي» أن الدولة تمتلك شبكة تتجاوز 40 ألف منفذ تمويني ومجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، ما يمنحها قدرة مؤثرة على ضبط الأسعار حال توحيد الإدارة وتطبيق سياسات شراء مجمع، إلى جانب الاعتماد على نظم لوجستية حديثة تقلل الفاقد وتخفض تكاليف النقل والتخزين.

وأكد أن تفعيل البورصة السلعية يمثل خطوة مؤسسية ضرورية لتعزيز شفافية التسعير، وتداول كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية بشكل منظم، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتقليل تذبذب الأسعار.

مطالب بجدول زمني ومؤشرات أداء واضحة

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعلان جدول زمني واضح لتنفيذ مشروع توحيد السلاسل التجارية، وتحديد حجم الوفر المتوقع في تكلفة التشغيل، ونسب الانخفاض المستهدفة في الأسعار.

كما دعا إلى عرض خطة تفصيلية لتفعيل البورصة السلعية، وحجم السلع المستهدف تداولها سنويًا، مع تقديم مؤشرات قياس أداء خلال 12 شهرًا من التطبيق، لضمان تحقيق الاستقرار السعري وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بصورة مستدامة.