طلب إحاطة بشأن تعيينات المديريات التعليمية وضمان العدالة والشفافية
تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الانحراف في معايير اختيار بعض القيادات التعليمية وإساءة استعمال السلطة داخل المديريات والإدارات التعليمية.
وأكد عبدالعزيز، أن بعض الجهات التابعة للوزارة تقوم بتعيين قيادات تفتقر للكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة الرشيدة، بالمخالفة للضوابط الحاكمة لشغل الوظائف القيادية، ما أدى إلى ممارسات غير سليمة، منها التعنت في اتخاذ القرارات، والتعامل بأسلوب متكبر، وإهدار الكرامة الوظيفية للعاملين، فضلاً عن التعدي على حقوق موظفي التربية والتعليم من أصحاب الهمم داخل المدارس في حالات النقل والفصل.
تعيين قيادات غير مؤهلة وتأثيره على العملية التعليمية
أوضح عبدالعزيز أن هذا الخلل في التعيين ساهم في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات والتكليفات، وتراجع مستوى الأداء الإداري والتعليمي، وخلق بيئة عمل طاردة تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة التعليمية، ما يمثل إخلالًا جسيمًا بمبادئ العدالة الإدارية، مؤكداً أن ملف تطوير التعليم يُعد من أولويات الدولة، ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان جودة الإدارة التعليمية.
مطالب النائب وإجراءات التحقيق
طالب عبدالعزيز بإحالة الوقائع محل الشكوى إلى جهة رقابية مستقلة للتحقيق، وتقديم بيان تفصيلي من وزير التربية والتعليم حول معايير وآليات اختيار القيادات التعليمية، ومراجعة قرارات التعيين محل الجدل حال ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية.
وشدد على ضرورة وضع آلية شفافة لاختيار القيادات تعتمد على الكفاءة الفعلية والتقييم الموضوعي، واختبار نفسي قبل تولي المنصب أو دخول الأكاديمية العسكرية قبل التعيين، مع حضور الوزير شخصيًا للرد على طلب الإحاطة، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وصون حقوق العاملين وحماية مستقبل الطلاب.
