سويلم يلتقى أعضاء لجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والرى في البرلمان الكينى

- بحث مقترحات التعاون فى مختلف المشروعات التنموية، ودفع الشراكة الفنية لخدمة المواطنين فى البلدين
- بحث سُبل زيادة فرص استثمارات الشركات المصرية الخاصة فى المشروعات التنموية فى كينيا
- أهمية إتمام زيارات متبادلة بين أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلسى النواب والشيوخ المصرى ولجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والرى بالبرلمان الكينى
- استعراض ثوابت الموقف المصرى في ملف مياه النيل، والتأكيد على أهمية العمل الجماعى بين كافة دول الحوض تطبيقاً لقواعد القانون الدولي للمياه
- الدكتور سويلم : أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل بإعتبارها الإطار الجامع لكافة دول الحوض، وأهمية الخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل

خلال زيارة سيادته لجمهورية كينيا، التقى السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٦، بأعضاء لجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والرى في البرلمان الكينى، وذلك بحضور السفير حاتم يسرى سفير مصر لدى كينيا وأعضاء السفارة المصرية بكينيا والوفد الرسمي المرافق للوزير.

وقد تم خلال اللقاء بحث مقترحات التعاون بين الجانبين المصرى والكينى في مختلف المشروعات التنموية، ودفع الشراكة الفنية بين البلدين بما يحقق نتائج تنموية ملموسة تخدم المواطنين فى البلدين، وبحث سُبل زيادة فرص استثمارات الشركات المصرية الخاصة فى المشروعات التنموية المختلفة في كينيا، بالإعتماد على نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP وطبقاً للوائح والقوانين الكينية المعمول بها في هذا الشأن.

كما تم التأكيد على أهمية إتمام زيارات متبادلة بين السادة أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلسى النواب والشيوخ فى مصر، ولجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والرى فى البرلمان الكينى، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء استعراض ثوابت الموقف المصرى في ملف مياه النيل، والتأكيد على أهمية العمل الجماعى بين كافة دول حوض النيل تطبيقاً لقواعد القانون الدولي للمياه، بما يحقق استعادة التوافق وتحقيق المنفعة المشتركة ومراعاة شواغل جميع الأطراف ورفض الإجراءات الأحادية بدول المنبع.

كما أكد الدكتور سويلم على أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لكافة دول الحوض، مشيراً لأهمية الخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وفقاً للقانون الدولي وبما يحفظ مصالح جميع دول الحوض .