ضياء الدين داود يدعم تعديل قانون سجل المستوردين لتسهيل القيد وتنظيم الاستيراد
أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين للمرة الثانية على التوالي، مؤكدًا دعمه للتوجه العام الذي يستهدف تطوير الإطار التشريعي لمنظومة الاستيراد في مصر.
مفارقة في الحضور الوزاري والملاحظات الفنية
وأشار داود إلى أن الملاحظات الفنية على المشروع قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وكان المسؤول عنها في ذلك الوقت هو وزير الاستثمار الحالي.
ولفت إلى مفارقة لافتة، إذ أن المشروع يُعد أول قانون يخص وزارة الاستثمار، وكان من المتوقع حضور الوزير جلسة مناقشته تحت قبة البرلمان، واصفًا الأمر بأنه «مفارقة لافتة».
تحسين البيئة التجارية في ظل التحديات الاقتصادية
ويستهدف مشروع القانون تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات المالية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تداعيات الحروب التجارية العالمية، ويعمل على ضبط منظومة الاستيراد من خلال تطبيق معايير صارمة وجدية، بما يسهم في مكافحة الفساد التجاري والحد من عمليات التهريب.
ضمان جودة السلع ودعم تنافسية الاقتصاد
كما يؤكد المشروع أهمية ضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية، حماية للمستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، ويسعى إلى تهيئة مناخ تجاري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم فرص النمو المستدام.
جلسة البرلمان ومناقشة مشروع القانون
انطلقت الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع تعديل قانون سجل المستوردين، بعد أن أعدت اللجنة تقريرها النهائي تمهيدًا لعرضه على المجلس.
تسهيلات قانونية وتنظيمية للشركات
ويتيح مشروع القانون سداد رأسمال الشركات بالعملات الأجنبية بدلًا من الاقتصار على الجنيه المصري، مما يسهل قيد الشركات ذات رأس المال الأجنبي ويعزز بيئة الاستثمار، كما تسمح التعديلات باستمرار القيد للشركات عند تغيير شكلها القانوني أو في حالة وفاة صاحب الشأن، بما يضمن استقرار الأعمال واستمرارية النشاط التجاري.
إقرار مبدأ التصالح في بعض الجرائم
وينص القانون على منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الإجراءات وتقليل النزاعات، بما يعزز بيئة الأعمال وينظم حركة الاستيراد في مصر.
