تسهيلات جديدة للورثة والشركات| تعديل قانون سجل المستوردين يقترب من الموافقة

استعرض الدكتور طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة.

أهداف تعديل قانون سجل المستوردين

وأشار النائب إلى أن مشروع التعديل يهدف إلى إدخال تغييرات ضرورية على القانون الحالي لمواجهة الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال تطبيقه من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يسهم في تنظيم قطاع الاستيراد وتعزيز كفاءة عمل السجل.

ومن أبرز التعديلات، إتاحة سداد رأسمال الشركات بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من الاقتصار على الجنيه المصري، لتسهيل قيد الشركات التي تعتمد رأسمالها على عملات أجنبية.

تسهيلات جديدة للشركات والورثة

كما تشمل التعديلات مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد، حيث أصبح الاكتفاء بالسداد النقدي بدلاً من خطاب الضمان المصرفي خيارًا عمليًا، ويتيح القانون أيضًا تعديل بيانات الشركات عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة لشطبها من السجل.

ولم يغفل القانون حقوق الورثة، إذ يمنحهم إمكانية الاحتفاظ بالقيد الذي كان لمورثهم بعد وفاته، عبر تأسيس شركة جديدة لممارسة النشاط ذاته خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة.

التصالح في الجرائم وضبط النشاط الاستيرادي

ويمنح القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون، من خلال مادة مستقلة توضح صور التصالح الممكنة، حتى بعد صدور حكم نهائي.

وأكد النائب أن هذه التعديلات تنظم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وتضبط ضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات، بما يسهم في تعزيز التجارة الخارجية لمصر وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.