«برلماني» يطالب بأن تكون الرخصة التجارية لصاحب النشاط وليست للمكان

أكد أمير الجزار، عضو مجلس النواب، أنه تلقى العديد من الشكاوى من أصحاب المحال التجارية بشأن صعوبة إجراءات استخراج التراخيص، وأن هناك معوقات تواجههم خلال عملية التقنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من أول وجديد الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن عددا كبيرا من المحال لا تتمكن من الحصول على ترخيص بسبب عدم ترخيص العقار المقام به النشاط.

وأشار إلى أن الرخصة الحالية ترتبط بالعقار وتنتهي بانتهاء مدة الإيجار أو انتقال صاحب النشاط إلى موقع آخر، مطالبًا بأن تكون الرخصة مرتبطة بصاحب النشاط نفسه، بحيث يمكنه نقلها عند تغيير مقر عمله دون الحاجة إلى بدء إجراءات جديدة.

وأضاف أن بعض العقارات لم تستكمل إجراءات التصالح أو لا تمتلك ترخيصا من الأساس، ما يحرم أصحاب المحال من استخراج تراخيص لمزاولة نشاطهم بشكل قانوني.

وأكد تقدمه بطلب إحاطة يهدف إلى تعديل المنظومة الحالية بحيث تصدر الرخصة باسم صاحب النشاط بدلاً من ربطها بالعقار، موضحًا أن ذلك من شأنه تسهيل الإجراءات وزيادة الحصيلة المالية للدولة.

وأشار إلى أن من المقرر مناقشة طلب الإحاطة خلال شهر، معربًا عن أمله في سرعة حسم الملف.

https://www.youtube.com/watch?v=I6Xh2ST8Jag