بـ 7.5 مليون يورو.. «المركزي الأوروبي» يغرم «كريدي أجريكول» بسبب مخالفات تتعلق بالمناخ
أعلن البنك «المركزي الأوروبي» قراره بفرض غرامات دورية بإجمالي 7,551,050 يورو على بنك «Crédit Agricole, S.A» فرنسا، وذلك على خلفية عدم امتثال البنك لأحد المتطلبات الواردة في قرار صادر عن المركزي الأوروبي بتاريخ 8 فبراير 2024، والمتعلق بضرورة إجراء تقييم جوهري لمخاطره المرتبطة بالمناخ والبيئة.
وأوضح «المركزي الأوروبي» فى بيان له أن القرار ألزم البنك بتعزيز آليات تحديد المخاطر المناخية والبيئية الجوهرية التي يتعرض لها أو قد يتعرض لها مستقبلاً، مع النص صراحة على تطبيق غرامات دورية في حال عدم الالتزام بالمتطلبات بحلول 31 مايو 2024. وبحسب البيان، أخفق «Crédit Agricole» في استيفاء متطلب تقييم الجوهرية لمدة 75 يوماً كاملة خلال عام 2024.
وأشار «المركزي الأوروبي» إلى أنه عند تحديد الغرامات الدورية وقيمتها الإجمالية، يتم الأخذ في الاعتبار جسامة المخالفة، ومدة استمرارها، فضلاً عن حجم الإيرادات اليومية للجهة الخاضعة للرقابة.
وبيّن أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية اتخذها لضمان التزام البنوك بالتحديد السليم للمخاطر المناخية والبيئية وتقييمها وإدارتها، وفق مسار رقابي تدريجي بدأ بتحديد توقعات إشرافية، ثم تطور إلى قرارات ملزمة قانونياً. وكانت البداية في عام 2020 مع نشر دليل المركزي الأوروبي بشأن المخاطر المرتبطة بالمناخ والبيئة، الذي أوضح كيفية الإدارة الحصيفة لهذه المخاطر ومتطلبات الإفصاح عنها بشفافية.
وفي عام 2022، أجرى «المركزي الأوروبي» اختبار ضغط لمخاطر المناخ، إلى جانب مراجعة موضوعية كشفت عن أوجه قصور ذات صلة، وعلى ضوء النتائج، تلقّت جميع المؤسسات المصرفية الكبرى خطابات ملاحظات تضمنت جداول زمنية متدرجة خاصة بكل بنك لمعالجة المخاطر المناخية والبيئية بما يتوافق مع التوقعات الإشرافية، وذلك وفق بيان صادر في 2 نوفمبر 2022.
وأكد «المركزي الأوروبي» أنه في الحالات التي لم يتم فيها الالتزام بالمواعيد المحددة، تم فرض متطلبات ملزمة تتضمن تطبيق غرامات دورية كإجراء إنفاذي، بهدف إلزام البنوك بالامتثال للقرارات أو اللوائح الإشرافية، حيث تُحتسب هذه الغرامات على أساس يومي طوال فترة المخالفة.
وأشار البيان إلى أن للبنك الحق في الطعن على قرار المركزي الأوروبي أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
أعلن البنك «المركزي الأوروبي» قراره بفرض غرامات دورية بإجمالي 7,551,050 يورو على بنك «Crédit Agricole, S.A» فرنسا، وذلك على خلفية عدم امتثال البنك لأحد المتطلبات الواردة في قرار صادر عن المركزي الأوروبي بتاريخ 8 فبراير 2024، والمتعلق بضرورة إجراء تقييم جوهري لمخاطره المرتبطة بالمناخ والبيئة.
وأوضح «المركزي الأوروبي»، فى بيان له أن القرار ألزم البنك بتعزيز آليات تحديد المخاطر المناخية والبيئية الجوهرية التي يتعرض لها أو قد يتعرض لها مستقبلاً، مع النص صراحة على تطبيق غرامات دورية في حال عدم الالتزام بالمتطلبات بحلول 31 مايو 2024. وبحسب البيان، أخفق «Crédit Agricole» في استيفاء متطلب تقييم الجوهرية لمدة 75 يوماً كاملة خلال عام 2024.
وأشار «المركزي الأوروبي» إلى أنه عند تحديد الغرامات الدورية وقيمتها الإجمالية، يتم الأخذ في الاعتبار جسامة المخالفة، ومدة استمرارها، فضلاً عن حجم الإيرادات اليومية للجهة الخاضعة للرقابة.
وبيّن أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية اتخذها لضمان التزام البنوك بالتحديد السليم للمخاطر المناخية والبيئية وتقييمها وإدارتها، وفق مسار رقابي تدريجي بدأ بتحديد توقعات إشرافية، ثم تطور إلى قرارات ملزمة قانونياً. وكانت البداية في عام 2020 مع نشر دليل المركزي الأوروبي بشأن المخاطر المرتبطة بالمناخ والبيئة، الذي أوضح كيفية الإدارة الحصيفة لهذه المخاطر ومتطلبات الإفصاح عنها بشفافية.
وفي عام 2022، أجرى «المركزي الأوروبي» اختبار ضغط لمخاطر المناخ، إلى جانب مراجعة موضوعية كشفت عن أوجه قصور ذات صلة. وعلى ضوء النتائج، تلقّت جميع المؤسسات المصرفية الكبرى خطابات ملاحظات تضمنت جداول زمنية متدرجة خاصة بكل بنك لمعالجة المخاطر المناخية والبيئية بما يتوافق مع التوقعات الإشرافية، وذلك وفق بيان صادر في 2 نوفمبر 2022.
وأكد «المركزي الأوروبي» أنه في الحالات التي لم يتم فيها الالتزام بالمواعيد المحددة، تم فرض متطلبات ملزمة تتضمن تطبيق غرامات دورية كإجراء إنفاذي، بهدف إلزام البنوك بالامتثال للقرارات أو اللوائح الإشرافية، حيث تُحتسب هذه الغرامات على أساس يومي طوال فترة المخالفة.
وأشار البيان إلى أن للبنك الحق في الطعن على قرار المركزي الأوروبي أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
