النواب يناقش تعديل قانوني الخدمة العسكرية وسجل المستوردين الأسبوع المقبل

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروعي قانونين على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، ضمن جدول أعمال المجلس.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية. ويهدف التعديل إلى إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء النهائي أو المؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية والإرهابية، وما لحق بالأسر المدنية من أضرار، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي.

كما يتضمن التعديل إعادة النظر في الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بهدف تحقيق الردع العام والخاص، وبما يتناسب مع خطورة الجريمة ومبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة.

وفي السياق ذاته، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين. ويستهدف المشروع تحسين البيئة التجارية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم، من خلال إحكام الرقابة على الاستيراد، ومكافحة الفساد التجاري والتهريب، وضمان دخول سلع مطابقة للمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يحمي المستهلكين ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.