شهادات ادخار البنك الأهلي 2026.. أعلى العوائد بعد قرار خفض الفائدة 1%

شهادات ادخار البنك الأهلي 2026.. تصاعد الاهتمام بين المواطنين بمتابعة شهادات ادخار البنك الأهلي 2026، كونها تعكس مؤشرات مبكرة لحركة السوق قبل صدور أي قرارات رسمية من البنك المركزي المصري، فيما تترقب الأوساط المصرفية والاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد اتجاه أسعار الفائدة القادمة.

شهادات ادخار البنك الأهلي 2026

يتيح البنك الأهلي للمودعين الاستثمار في الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج، التي تعتبر من أعلى العوائد المطروحة في السوق حاليًا، حيث يتم صرف العائد سنويًا على مدار ثلاث سنوات كالآتي:

• السنة الأولى: 22%
• السنة الثانية: 17.5%
• السنة الثالثة: 13%

وتلبي هذه الشهادة احتياجات العملاء الباحثين عن عوائد مرتفعة على المدى المتوسط مع استقرار نسبي في الأداء.

الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج

كما يوفر البنك الأهلي شهادة بلاتينية بعائد شهري متدرج لمن يفضل الحصول على دخل شهري منتظم، حيث تتوزع نسب العائد على ثلاث سنوات كما يلي:

• السنة الأولى: 21%
• السنة الثانية: 15.25%
• السنة الثالثة: 12%

ويتم صرف العائد شهريًا، مما يمنح العملاء تدفقات نقدية ثابتة طوال مدة الاستثمار.

تأتي هذه الطروحات المصرفية في ظل تباين التوقعات بشأن قرار أسعار الفائدة المقبل، إذ تشير بعض التقديرات إلى احتمالات خفض الفائدة، مقابل سيناريو تثبيتها، في ضوء معدلات التضخم الحالية والضغوط الاقتصادية العالمية.

وبهذا، تشكل شهادات الادخار من البنك الأهلي خيارًا جذابًا للراغبين في الاستثمار الآمن بعوائد مرتفعة ومتنوعة، سواء على أساس سنوي أو شهري، قبل إعلان قرارات الفائدة النهائية.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1%

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس 12 فبراير 2026، خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز استقرار الأسواق المالية.

وأوضح البنك في بيان رسمي، أن أسعار العائد بعد القرار جاءت كالتالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19.0%
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.0%
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%
• سعر الائتمان والخصم: 19.5%

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، بهدف زيادة السيولة المتاحة للبنوك لدعم الإقراض وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار البنك إلى أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي في الوقت ذاته.

ويتوقع أن يكون لهذه الخطوة انعكاسات مباشرة على شهادات الادخار والاستثمارات المصرفية، بما يسمح للمودعين والشركات بالاستفادة من تحسن السيولة وتكلفة الاقتراض المنخفضة في السوق المحلية.