لحسم مصير الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2026

تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعاتها خلال عام 2026 وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين لمسار أسعار الفائدة واتجاهات التضخم، خاصة بعد عام 2025 الذي شهد تحولات كبيرة في السياسة النقدية واتجاهًا واضحًا نحو التيسير النقدي.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2026

أعلن البنك المركزي جدول اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري، والتي تأتي كالتالي:

مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2026

• 12 فبراير 2026
• 2 أبريل 2026
• 21 مايو 2026
• 9 يوليو 2026
• 20 أغسطس 2026
• 24 سبتمبر 2026
• 29 أكتوبر 2026
• 17 ديسمبر 2026

خفض الفائدة خلال 2025

شهد عام 2025 سلسلة قرارات مهمة من البنك المركزي، حيث اتجه نحو خفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% عبر خمس قرارات متتالية، في خطوة استهدفت دعم النشاط الاقتصادي ومواكبة تراجع معدلات التضخم.

وبدأت دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 عندما قررت اللجنة خفض الفائدة بنسبة 2.25%، تبعتها تخفيضات أخرى خلال مايو وأغسطس وأكتوبر وديسمبر، بينما ثبتت الفائدة في ثلاث اجتماعات أخرى خلال العام.

وبنهاية ديسمبر 2025، وصلت أسعار الفائدة إلى:

20% للإيداع

21% للإقراض

20.5% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم

التضخم يواصل التراجع

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.3% في نوفمبر 2025، رغم تأثير زيادة أسعار الوقود، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه النزولي للأسعار.

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية، الذي سجل 0.7% فقط، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي 12.5% متأثرًا بارتفاع أسعار الخدمات والسلع غير الغذائية.

وعلى المستوى الشهري، سجل التضخم العام 0.3% خلال نوفمبر، بينما بلغ التضخم الأساسي 0.8%، ما يشير إلى تحسن نسبي في الضغوط التضخمية مقارنة بالأنماط الموسمية المعتادة.

توقعات التضخم حتى 2026

تشير تقديرات البنك المركزي إلى أن التضخم العام سيستقر قرب مستوياته الحالية خلال الربع الأخير من 2025، ليسجل متوسطًا بنحو 14% خلال العام، مقارنة بـ28.3% في 2024.

أما خلال 2026، فمن المتوقع استمرار التراجع التدريجي للتضخم ليقترب من المستهدف الرسمي للبنك المركزي بحلول الربع الرابع من العام، رغم استمرار بعض الضغوط الناتجة عن تضخم الخدمات وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.