«النواب» يستعد لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تعديلات على مشروع قانون الكهرباء، إذ من المنتظر أن تعقد لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة المشروع، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لإقراره بصورة نهائية.

وتستهدف التعديلات مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي من خلال نهج متوازن يجمع بين الردع الجنائي وإتاحة العدالة التصالحية. وتضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المادتين (70) و(71)، بما يقضي بتغليظ العقوبات على الموظفين الذين يستغلون مناصبهم في توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو تسهيل الاستيلاء عليها، وكذلك على من يستولي على التيار بغير حق، مع مضاعفة العقوبات في حالات العود أو إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار.

كما أضافت التعديلات مادة جديدة برقم (71 مكرر) تجيز التصالح في بعض الجرائم المرتبطة بسرقة الكهرباء، حيث تُحدد قيم التصالح بنسب تتدرج بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه، وفقًا لمرحلة سير الدعوى، إلى جانب إلزام المخالف بسداد تكاليف إصلاح الأضرار وتعويض التلفيات الناتجة.

يُذكر أن قائمة النواب الذين أعلنوا رفضهم لمشروع القانون داخل اللجنة التشريعية ضمت كلًا من بسام الصواف، وطاهر الخولي، وضياء الدين داود، ومصطفى بكري، وعاطف مغاوري، وحسن هريدي، ومصطفى إسماعيل، ودياب محجوب، وعمرو علي الرقيم.