تأكيداً لانفراد مصر تايمز.. سيف الوزيري خارج التعديل الوزارى

تأكيداً لما نشره «مصر تايمز» حول حقيقة ما تردد خلال الايام الماضية عن ترشيح اسم المهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة خلفًا للدكتور أشرف صبحي، والتي أكدت أن هذا الأمر غير صحيح، وأن الاسم المتداول لم يكن ضمن المرشحين للحقيبة الوزارية، وأنه من المقترح أن يكون ضمن الوزراء الراحلين بالتغيير الوزاري المرتقب.

سبب تصدر اسم سيف الوزيري

وأوضحت المصادر أن تصدر اسم سيف الوزيري جاء بعد منشوره الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي كتب فيه: "بسم الله توكلت على الله"، مما دفع متابعيه لربط هذا المنشور بتواجده ضمن الحكومة الجديدة، وانهمرت عليه التهاني والمباركات من الجمهور.

دمج وفصل وزارات في التغيير الوزاري

وأكدت المصادر  لـ«مصر تايمز» وجود اتجاه واسع لدمج عدد من الوزارات ضمن التغيير الوزاري المرتقب، بالإضافة إلى فصل بعض الوزارات الأخرى. وذكرت أن أبرز الوزارات المقرر دمجها كانت وزارة البيئة مع التنمية المحلية، مع الإبقاء على الوضع الحالي منذ استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد، وإسناد مهام البيئة للوزير المختص عن التنمية المحلية، مع استمرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، في الحكومة الجديدة.

استمرار عدد كبير من الوزراء الحاليين

وأشارت المصادر إلى استمرار عدد كبير من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية في الحكومة الجديدة، أبرزهم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية.

استمرار مصطفى مدبولي رئيسًا للحكومة

كما أكدت المصادر وجود اتجاه قوي للإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس مجلس الوزراء، مع الإشارة إلى أن المشاورات النهائية بشأن التغيير دخلت مراحل متقدمة، تمهيدًا للإعلان عنه قبل شهر رمضان، بما يتيح للوزراء الجدد سرعة التحرك للتعامل مع خطة الدولة للشهر الكريم.

حجم التغيير الوزاري وحركة المحافظين

وكشفت المصادر عن أن التغيير الوزاري كان واسعًا، حيث شمل بين 11 و15 حقيبة وزارية، وسيعقبه تعديل شامل في حركة المحافظين، في أكبر حركة تغييرات تشهدها مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، مع توقع تغيير ما بين 22 و24 محافظًا، والإبقاء على عدد محدود لا يتجاوز 3 إلى 5 محافظين فقط. كما شملت التغييرات نواب المحافظين، مع استمرار 6 نواب فقط دون تغيير.

وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تأتي في إطار تقييم شامل للأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

التقديم لمجلس النواب

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع عرض التغيير الوزاري على مجلس النواب طبقًا للدستور فور الانتهاء من المشاورات النهائية وحسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة، تمهيدًا لإعلان التشكيل رسميًا.