بلال شعيب: الشراكة المصرية الإماراتية نموذج للتكامل الاقتصادي العربي

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في توقيت دقيق للغاية، في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية وتغيرات اقتصادية متلاحقة.

وأوضح بلال شعيب في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن العلاقات بين البلدين شهدت قفزة نوعية بفضل التقارب الفكري والسياسي، مما انعكس بشكل مباشر على قوة المتانة الاقتصادية.

قفزة تاريخية في حجم التبادل التجاري

وكشف بلال شعيب عن أرقام تعكس عمق التعاون، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو 9.7 مليار دولار، بنسبة نمو تقدر بـ 61.7% مقارنة بالأعوام السابقة التي كان يبلغ فيها نحو 6 مليارات دولار.

وأشار بلال شعيب إلى أن الميزان التجاري يصب في مصلحة الدولة المصرية، حيث تتفوق الصادرات المصرية على الواردات، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

الإمارات المستثمر الأول في السوق المصري

وأوضح بلال شعيب الخبير الاقتصادي أن الإمارات تعد أكبر مستثمر في السوق المصري بحجم استثمارات تجاوز 39 مليار دولار، بعد أن كانت في حدود 2 إلى 3 مليارات دولار سابقاً.

وأكد بلال شعيب أن هذه الاستثمارات ساهمت في إنعاش الخزانة الدولارية والاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى الدور المحوري لتحويلات المصريين العاملين بالإمارات والتي بلغت نحو 37.5 مليار دولار في أول 11 شهراً من عام 2025، مما عزز من نظرة مؤسسات التصنيف الدولية مثل "فيتش" و"موديز" للاقتصاد المصري بنظرة إيجابية ومستقرة.

إصلاحات هيكلية ومناخ استثماري جاذب

وعن سر جذب هذه الاستثمارات، أشار بلال شعيب إلى نجاح الدولة المصرية في ملف الإصلاح النقدي واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى المبادرات التحفيزية مثل "الرخصة الذهبية" و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي طمأنت المستثمر الأجنبي بأن القطاع العام شريك وليس منافساً، فضلاً عن خريطة الفرص الاستثمارية التي وضعتها الحكومة لتحديد القطاعات ذات الأولوية.

آفاق واعدة في السياحة والطاقة والأمن الغذائي

واختتم بلال شعيب حديثه بالإشارة إلى التعاون في ملفات الاستدامة والتحول الأخضر، خاصة بعد نجاح قمتي المناخ COP27 وCOP28، وأكد أن قطاع السياحة يشهد طفرة كبرى، لاسيما مع مشروع "رأس الحكمة"، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى 50 مليار دولار إيرادات سياحية و30 مليون سائح، بالتوازي مع التوسع في الرقعة الزراعية التي أضافت مصر إليها ثلث مساحتها التاريخية خلال عامين فقط لتأمين الأمن الغذائي.