حزب الوعي يعلن 14 إجراءً لحل أزمة المديونية وتحصين الاقتصاد المصري
نظم حزب الوعي ندوة متخصصة بعنوان «نحو حل مستدام لأزمة المديونية في مصر»، شهدت عرض ومناقشة أول ورقة سياسات اقتصادية للحزب حول إدارة وحوكمة الدين العام، بحضور نخبة من كبار الخبراء الاقتصاديين ومشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الحزب.
وأكد الحزب أن الندوة تأتي في إطار دوره كمنصة سياسية إصلاحية تسعى لتقديم بدائل اقتصادية علمية قابلة للتطبيق، تستند إلى بيانات وتحليل رصين، وتضع الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين في صدارة الأولويات.
ورقة اقتصادية متكاملة لإدارة الدين العام
قدّمت الورقة الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد جامعة مايو وأمين عام حزب الوعي، حيث أوضحت أن أزمة المديونية في مصر ليست مجرد أزمة أرقام، بل أزمة نموذج نمو وحوكمة مالية.
وأضافت أن الدين تحول من أداة للتنمية إلى وسيلة لإدارة اختلالات هيكلية مزمنة، أبرزها ضعف الادخار المحلي، واختلال النقد الأجنبي، والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة.
واستعرضت الورقة إطارًا متكاملًا لإدارة المديونية يتضمن 14 إجراءً مترابطًا، يركز على تخفيف المخاطر الحالية، وضبط خلق الدين خارج الموازنة، وربط الاقتراض بأهداف التنمية والقدرة على السداد، مع تعزيز الرقابة البرلمانية والمجتمعية لضمان الشفافية والمسؤولية المالية.
حضور خبراء الاقتصاد ومداخلاتهم
شهدت الندوة حضور عدد من كبار الخبراء، من بينهم الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق، والدكتور أنور النقيب أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق بأكاديمية السادات، والدكتورة سارة الخشن أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة البريطانية، إلى جانب الدكتور علي سليمان وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، والدكتورة منال ممدوح من وزارة التجارة والصناعة، والدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، والدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها وأمين أمانة الاقتصاد بالحزب.
وتوافقت آراء الخبراء على أن إدارة الدين العام قضية سيادية تمس الاستقرار والنمو والعدالة الاجتماعية، مشددين على أهمية ربط الاقتراض بجدوى التنمية والقدرة على السداد، وتفعيل الرقابة البرلمانية والمجتمعية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
تأكيد على الشفافية وتقديم بدائل واقعية
وفي ختام الندوة، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب سيواصل طرح أوراق سياسات اقتصادية متخصصة، وفتح نقاش عام جاد حول القضايا الاقتصادية الكبرى.
وأوضح أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالمعرفة والشفافية وتقديم بدائل واقعية، بما يخدم حاضر المصريين ويضمن مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي.
