أبو بكر: إنشاء وزارة إعلام جديدة يحتاج لتحديد مقر وتعريف وظيفي للموظفين
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ التعديلات الوزارية المرتقبة قد تشمل إنشاء وزارة إعلام بقيادة شخصية إعلامية، مؤكّدًا أن ذلك يحمل تحديات كبيرة على مستوى التنظيم والتنسيق مع الهيئات الإعلامية المستقلة القائمة حاليًا.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هناك ثلاث هيئات مستقلة تعمل في الإعلام وهي: الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، وكلها تؤدي مهامها وفق الدستور، ويؤدي مسؤولوها اليمين أمام البرلمان.
وأوضح خالد أبو بكر أن التنسيق بين هذه الهيئات الثلاث لا يزال غير متكامل ولا يرتقي للطموح المطلوب، مشيرًا إلى أن إدخال وزارة إعلام جديدة قد يخلق تعقيدات إضافية، لا سيما في تحديد مقر الوزارة والموظفين والتعريف الوظيفي، مؤكدًا أن هذه التفاصيل العملية لم يتم توضيحها بعد.
وأشار أبو بكر إلى أن الهدف ليس الانتقاد الشخصي للمسؤولين الحاليين، بل توضيح التحديات الواقعية التي قد تواجه الوزارة الجديدة في حال تشكيلها، مشددًا على ضرورة التفكير في آلية فعّالة للتنسيق بين وزارة الإعلام الجديدة وهذه الهيئات المستقلة لضمان العمل الإعلامي المنظم والمستدام.
وأردف، أن الابتكار والتطوير الإعلامي لا يزالان مطلبًا ضروريًا، وأن مجرد الاجتماعات والمؤتمرات لا تكفي دون تقديم محتوى إعلامي فعلي يخدم المجتمع.
