شعبة المحمول: طالبنا بتشكيل لجنة رقابية لمحاسبة شركات الهواتف وحماية المواطن
كشف محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن مطالبة الشعبة بتشكيل لجنة مشتركة تضم الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، لمراجعة سياسات تسعير شركات الهواتف المحمولة العاملة في مصر، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق مؤخرًا.
وأوضح الحداد خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن الشعبة أجرت محاولات ودية للتواصل مع الشركات المُصنِّعة لمعرفة أسباب رفع الأسعار، إلا أن المبررات المقدمة.
وعلى رأسها ارتفاع أسعار المكونات عالميًا، لا تفسر الفجوة السعرية الكبيرة بين الهواتف المصنعة محليًا وتلك المستوردة من الخارج، حتى بعد سداد الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن بعض الهواتف المستوردة رسميًا بعد دفع الجمارك تكون أقل سعرًا من الهواتف المُصنَّعة داخل مصر، رغم أن الهدف من تقديم الدعم والحوافز للمصانع المحلية هو تمكينها من تقديم منتج تنافسي بسعر مناسب للمستهلك.
وانتقد الحداد ما وصفه بـ«الحوافز الوهمية» التي تقدمها بعض الشركات للموزعين، مؤكدًا أن الموزع المصري أصبح يتحمل أعباء كبيرة، ويدير عمله بأمواله الخاصة، دون تحقيق هامش ربح عادل، في حين تضمن الشركات تأمين نفسها بالكامل.
كما شدد على أن أي استثمار أجنبي في مصر يحقق استفادة كبيرة من السوق المحلي الضخم، مؤكدًا أن مصر دولة قوية صناعيًا، بدليل قيام شركات كبرى بتصنيع وتصدير الهواتف من مصر إلى أسواق أوروبا وتركيا.
وفي ختام حديثه، طالب الحداد بإعادة تصنيف الهواتف المحمولة وإخراجها من قائمة السلع الترفيهية، معتبرًا أن الهاتف المحمول أصبح سلعة أساسية لا غنى عنها في التعليم والصحة والخدمات اليومية، وهو ما سيسهم في خفض الضرائب المفروضة عليه وتحقيق سعر أكثر عدالة للمواطن المصري.
