وزير الشؤون النيابية: لقاء الأسبوع المقبل مع نقيب المهن الرياضية لمناقشة زيادة الموارد
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية جاء لمواكبة التطور الأكاديمي والمهني في مجال الرياضة، مشددًا على أن تعديل المسمى أصبح ضرورة نظراً لتوسع الاختصاصات الرياضية، حيث أصبح الاسم الحالي لكلية العلوم الرياضية بدلاً من كلية التربية الرياضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987، والمقدم من الحكومة.
وقال الوزير رداً على مطالب إيجاد حلول تمويلية للنقابة، إنه من المقرر عقد لقاء الأسبوع المقبل مع نقيب المهن الرياضية لمناقشة تمويل النقابة وزيادة مواردها، مؤكدًا أن تعديل القانون يتوافق مع الدستور ولا يعتدي على حقوق النقابة، مشددًا على أن الانضمام للنقابات المهنية حق للجميع وفق الشروط القانونية.
من جانبه، أوضح النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تعديل القانون يأتي استجابة لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يحافظ على الدور المهني للنقابة ويطور آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، بما يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ.
