قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.. وزير الشؤون النيابية: الحكومة ترحب برأي نقابة الأطباء رغم عدم إلزامية ذلك دستوريًا
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترحب دومًا باستطلاع آراء جميع الأطراف المعنية بمشروعات القوانين، مشددًا على أن هذا النهج يضمن إعداد تشريعات متوازنة. وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن أخذ رأي نقابة الأطباء في مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ليس إلزاميًا دستوريًا.
جاء ذلك ردًا على مطالبة النائب السيد عبد العال عن حزب التجمع بضرورة أخذ رأي النقابة بشأن مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.
وأوضح الوزير أن المادة (77) من الدستور تنص على أخذ رأي النقابة المهنية في القوانين المتعلقة بتنظيم المهنة نفسها، من حيث آدابها وسلوكياتها وتأديب أعضائها، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي لا يتناول مهنة الطب أو أخلاقياتها، بل يقتصر على تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، وهو ما أيده قسم التشريع بمجلس الدولة ولجنة الشؤون المشتركة بمجلس الشيوخ.
وأضاف فوزي أن قسم التشريع بمجلس الدولة أوصى بحذف الإشارة إلى رأي نقابة الأطباء من ديباجة مشروع القانون، باعتبارها غير مرتبطة بمضمون القانون، لكنه أكد أنه تقديرًا لمجلس الشيوخ والمناقشات البرلمانية، ستتواصل الحكومة مع نقابة الأطباء لضمان توافق الرؤى وخروج القانون في إطار من التوافق والتراضي، بما يعكس مصالح الشعب المصري.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بـالتشاور والحوار مع كافة الجهات المعنية، بما يعزز دور مجلس الشيوخ الموقر في الرقابة والتشريع.
