دفاع الأب المتهم في واقعة كفر الدوار: تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث ينفيان واقعة التعدي
في تطورات جديدة لقضية اتهام أب بالتعدي على نجله من ذوي الهمم بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، رصدت «مصر تايمز» وجهة نظر الطرف الآخر في القضية، ممثلًا في هيئة الدفاع عن الأب المتهم، وذلك عقب نشر رواية محامي والدة الطفل.
وأكد محامي المتهم، أن ما جرى تداوله يمثل اتهامًا بالغ الخطورة يمس سمعة أب وأسرة كاملة، موضحًا أن الاتهام وُجّه إلى موكله بعد مرور أكثر من عام ونصف على انفصاله عن والدة الطفل، رغم أن العلاقة الزوجية انتهت رسميًا بحكم خُلع صادر بتاريخ 24 سبتمبر 2024، مشيرًا إلى أن الانفصال الفعلي سبق ذلك بعدة أشهر.
وأوضح أن البلاغ قُدِّم بعد فترة زمنية طويلة من الانفصال، متسائلًا عن منطقية تأخر الإبلاغ حال وقوع الواقعة خلال فترة الزواج، معتبرًا أن توقيت الاتهام يثير تساؤلات حول دوافعه وملابساته.
وفيما يتعلق بالجوانب الفنية، أشار محامي المتهم إلى أن تقرير الطب الشرعي، المعروض على جهات التحقيق، لم يثبت وقوع أي اعتداء جنسي سواء على الزوجة السابقة أو على الطفل المصاب بمرض التوحد، لافتًا إلى أن التقرير خلا من وجود إصابات حديثة أو قديمة تشير إلى حدوث الواقعة، مؤكدًا أن ما ورد بالأوراق لا يتجاوز كونه استدلالات لا ترقى إلى دليل إدانة مكتمل الأركان.
من جانبه، قال رئيس هيئة الدفاع عن المتهم، إن فريق الدفاع يضم عددًا من المحامين والمتخصصين الذين تطوعوا إيمانًا منهم ببراءة المتهم، محذرًا من خطورة توجيه مثل هذه الاتهامات الجسيمة دون أدلة يقينية لما لها من تأثير سلبي على القيم المجتمعية.
وأضاف أن أوراق القضية خلت من أي دليل مباشر أو فني يربط المتهم بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن تقرير الطب الشرعي لم يجزم بحدوث اعتداء، كما أن تحريات المباحث لم تتوصل إلى صحة الاتهام، مؤكدًا ثقته في نزاهة جهات التحقيق وقدرتها على إظهار الحقيقة كاملة.
