شعبة الاتصالات: الارتفاعات الأخيرة في المستعمل والجديد عمقت الركود في الأسواق

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، إنه خلال الفترة الماضية طالب بسرعة تشكيل لجنة تخضع لرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مباشرة، ويكون في عضويتها شعبة المحمول، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، مع إمكانية أن يكون عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ضمن تشكيلها، وذلك لمراقبة الأسعار ومقارنتها بالخارج، وبالدول المحيطة، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المواطن المصري.

وكشف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن مشكلة الأسعار الحالية يمكن حلها عبر تخفيض الرسوم على مكونات الإنتاج، قائلًا: "هناك ثلاث شركات أبلغت التجار  رسميًا بزيادة الأسعار من يوم 26 يناير، وتم إخطار التجار بقوائم الأسعار على أن يبدأ التطبيق أول فبراير".

ولفت إلى أن معدل الزيادات التي ستحل بالأسعار سيتراوح ما بين 5 و20% بحسب البراندات، وتختلف من جهاز لآخر ومن علامة تجارية لأخرى، حيث إن هناك شركتين رفعتا أسعار المحمول، والثالثة رفعت أسعار التابلت.

وعن مبررات رفع الأسعار، قال: "مافيش أي مبرر، والشيء الوحيد الذي طرأ هو قرار إلغاء الإعفاء للمسافرين، ولم تتغير أي مكونات في تحديد السعر، لا سعر الصرف ولا غيره ولا الرقائق الإلكترونية، وكافة المصانع لديها مخزون كافٍ من الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج".

وأوضح أن منظومة الرقابة على الأسعار غائبة في سوق المحمول، قائلًا: "اللي عاوز يشوف فروق الأسعار ياخد البراند ويشوف سعره على أمازون مصر والسعودية والإمارات وفقًا لسعر العملة، سنجد هناك فروقًا سعرية بيننا وبين هذه الدول، ونحن بالفعل أسعارنا عالية مقارنة بالخارج، وزادت مؤخرًا".

وكشف أن الفترة الاخيرة  شهدت ركودا كبيرا  قائلاً : " كل ماترتفع الاسعار بيحصل ركود  وخاصة أن التليفون المستعمل زاد سعره بالتزامن "