السكن حق.. تحرك برلماني لإنقاذ 65 أسرة من التشريد بمستعمرة المحلة
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء (قطاع الأعمال، التنمية المحلية) ومحافظ الغربية، بشأن ما وصفه بـ"الجريمة الإنسانية" نتيجة تأخر تطوير منطقة "المستعمرة" وتشريد 65 أسرة من سكانها.
معاناة خلف السكن البديل
وأوضح البرلسي في طلبه أن 65 أسرة متبقية من سكان المنطقة يعيشون في حالة من عدم الاستقرار منذ قرابة عام، بعد نقلهم إلى وحدات بديلة تمهيداً لترميم عماراتهم (1، 2، 9) والبدء في مشروع المحلة الجديدة، وأشار إلى أن أعمال الترميم توقفت دون مبرر، مما تسبب في تعطل عودة الأهالي لوحداتهم وضياع حقوقهم في سكن آمن وكريم.
اتهامات بالتقصير الحكومي
واتهم النائب الحكومة بالتخاذل، مؤكداً أن التأخير تسبب في زيادة تكلفة الوحدات السكنية على المواطنين، وهو عبء يجب أن تتحمله الدولة نتيجة بطء التنفيذ، كما كشف الطلب عن غياب الدوريات الأمنية في المنطقة، مما عرض ممتلكات السكان للخطر وضاعف من معاناتهم النفسية والاجتماعية في ظل غياب جدول زمني واضح للعودة.
انتهاك للحقوق الدستورية
وشدد البرلسي في طلبه على أن "السكن الآمن حق دستوري وليس تفضلاً من أحد"، معتبراً أن ما يحدث في المستعمرة يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد الإنسانية وتعطيلاً لمشروع رئاسي قومي تم الإعلان عنه رسمياً، مطالباً بفتح تحقيق عاجل داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب لوضع حد لهذه المعاناة.
مطالب برلمانية
واختتم النائب طلب الإحاطة بضرورة إلزام الحكومة بجدول زمني محدد لإنهاء أعمال التطوير، وضمان عودة الأسر المشردة إلى مساكنهم، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمنطقة فوراً، صوناً لحقوق المواطنين وهيبة الوعود الحكومية.
