برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن إعادة تصنيف المناطق السكنية ورفع القيم الإيجارية

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن ما وصفته بإعادة تصنيف المناطق السكنية إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية)، وما يترتب على ذلك من رفع للقيم الإيجارية وفق معايير رقمية جامدة، دون مراعاة للواقع الاجتماعي والاقتصادي داخل الحي الواحد.

وأكدت النائبة، أن قرارات التصنيف الحالية لا تأخذ فى الاعتبار حالة العقار، أو مستوى الخدمات، أو طبيعة القاطنين، مشيرة إلى أن بعض المحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، تتمتع بخصوصية عمرانية واجتماعية تستوجب معايير أكثر دقة وعدالة.

وأوضحت الشريف، أن هذه القرارات تُفرض على المواطنين في وقت تعاني فيه قطاعات واسعة من محدودي الدخل من ضغوط معيشية متزايدة، لافتة إلى أن دخول أصحاب المعاشات تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، بينما تبدأ دخول آلاف الموظفين من نحو 6000 جنيه، في مقابل زيادات إيجارية غير متدرجة وغير منضبطة، وهو ما يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن الأزمة لا تكمن في مبدأ التصنيف ذاته، وإنما في غياب الضوابط المُعلنة، وافتقاد دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن تغييب دور المحليات والمجتمع المدني في اتخاذ قرارات تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.

وشددت  النائبة، على أن السكن الآمن حق دستوري، وأن الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بمدى عدالته وتحقيقه للتوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مطالبة بمراجعة عاجلة لأي قرارات لا توفر الإحساس بالأمان والاستقرار الاجتماعي لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات.