العمرة تحت السيطرة| الحبس ينتظر مزوري الكود التعريفي للمعتمرين

في خطوة تهدف لتنظيم منظومة العمرة وحماية المعتمرين من التلاعب والتجاوزات، نص قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة على عقوبة صارمة لكل من يحاول تزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر، حيث نصت المادة (14) على الحبس لكل من ارتكب الجريمة بنفسه أو بواسطة غيره.

تطوير قطاع السياحة الدينية

يأتي القانون في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة الدينية، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار، ويركز على ميكنة الخدمة وتحسين كفاءة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالعمرة ويهدف القانون إلى ضمان سلامة العملية، وتسهيل سفر المعتمرين، وحماية حقوقهم من أي تجاوزات قد تحدث من قبل السماسرة أو الوسطاء.

وبحسب القانون، تقوم البوابة الإلكترونية بإصدار كود تعريف خاص لكل معتمر، يتم ربطه آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، ومن ثم إرساله إلكترونيًا إلى أقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية ويتيح هذا الربط الرقمي ضمان سلامة البيانات وتسهيل إصدار تصاريح السفر، مع منع أي تلاعب أو تزوير للكود.

تعريف كل معتمر بكود خاص 

كما ألزم القانون الشركات السياحية بوضع برامج العمرة على البوابة، مع توضيح أسماء المعتمرين وأرقامهم القومية، والحصول على الكود التعريفي لكل معتمر بعد التنسيق مع الغرف والجهات المعنية وتلتزم الشركات بإرسال البيانات إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري لإصدار التذاكر وفقًا للبرنامج الرسمي، بما يحقق سيطرة الدولة على العملية برمتها ويضمن تقديم خدمة آمنة ومنظمة للمعتمرين.

ويؤكد القانون على أن الهدف ليس فقط حماية حقوق الدولة والمعتمرين، بل أيضًا تعزيز دور الوزارة المختصة في تنظيم القطاع الديني، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة مصر في تنظيم رحلات العمرة.

تطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين

وتسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى ضمان السيطرة الكاملة على بيانات المعتمرين وتنظيم رحلات العمرة بطريقة تضمن السلامة والأمن، مع تقديم خدمة متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية كما يعكس القانون اهتمام مصر بالمواطنين ومقدمي الخدمة على حد سواء، وحرصها على تطوير قطاع السياحة الدينية ليصبح أكثر أمانًا وشفافية، مع الحفاظ على السيادة المصرية وتطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين.