راندا مصطفى تطالب وزيرة التضامن بضرورة تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية
تقدمت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن وذوي الهمم بمجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، تناول مجموعة من الملفات الجوهرية التي تمس الفئات الأولى بالرعاية، في ظل تصاعد الشكاوى حول فاعلية برامج الحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة حاليًا في مختلف المحافظات.
وشددت النائبة في طلبها على ضرورة الكشف عن المعايير الدقيقة لاختيار المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وكافة أشكال الدعم الموجهة لذوي الإعاقة وكبار السن، مؤكدة ضرورة تحديث قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع أي تسرب لموارد الدولة لغير المستحقين.
كما طالبت مصطفى بوضوح رؤية الوزارة لتحويل الدعم النقدي من مجرد مساعدة مالية إلى أدوات للتمكين الاقتصادي عبر خلق فرص عمل مستدامة، مع تقييم أثر هذه البرامج على مستوى معيشة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل حصول الأسر الأكثر احتياجاً على الخدمات دون تعقيد.
وأشار طلب الإحاطة أيضًا إلى ملف الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث طالبت النائبة بمعالجة أزمة التأخير في إصدار البطاقات، وتيسير الإجراءات، وحسم إشكالية الجمع بين معاشين للمرأة المتزوجة المعاقة، مع توضيح آليات الرقابة والدعم الفني والمالي المقدم للجمعيات الأهلية المسؤولة عن دور الأيتام وكبار السن، خصوصًا في المناطق الريفية والحدودية التي تحتاج لتوسع ملموس في خدمات الرعاية الاجتماعية.
وشددت النائبة على ضرورة الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لقوانين رعاية حقوق المسنين والضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الرد بشفافية تحت قبة البرلمان يمثل الضمانة الأساسية لتفعيل الرقابة البرلمانية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.
