حبس هدير عبد الرازق و«أوتاكا» 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما
قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبة صانعة المحتوى هدير عبد الرازق ومحمد علاء (أوتاكا) بالحبس ثلاث سنوات لكلٍ منهما، وتغريم كلٍ منهما 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامات تتعلق بالنشر عبر الشبكة وتطبيق «تلجرام»، على سند من المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة بـ«قيم الأسرة».
وأكد الدكتور هاني سامح، دفاع هدير عبد الرازق، أنه سيتخذ إجراءات الطعن على الحكم، متمسكًا بأن ملف الدعوى يفتقر إلى إسناد تقني قاطع يربط المتهمة بالنشر، وأن جوهر الاتهام ظل بلا إجابة فنية حاسمة: «مَن نشر؟ ومَن أدَار؟»، رغم حقيقة كون المتهمة ضحية نشر وتسريب وإعتداء على الخصوصية.
وركّز الدفاع على ما اعتبره اصطناع الواقعة والدليل، مشيرًا إلى اصطناع حساب مجهول على «تلغرام»، وتشكيل مجموعة محدودة قوامها 21 عضوًا، ثم إدراج مقطع مرئي لفترة وجيزة بغرض تنزيله وحفظه، قبل تقديمه ضمن «حرز» مصطنع.
وقال سامح إن إدانة شخص في جرائم «النشر الرقمي» يجب أن تُبنى على دليل تقني موثق، لا على روايات مرسلة أو حرز صُنع خارج جهات الضبط، مؤكدًا أن ضمانات العدالة تقتضي سلسلة حيازة سليمة ومعايير جنائية رقمية تمنع العبث وتثبت السلامة وتحقق ضمانات الدليل الرقمي مثل سلسلة حيازة سليمة و بصمة رقمية Hash مع صورة جنائية Forensic Image .
كما أشار سامح إلى أن معيار العدالة وحقوق الإنسان يرفض تحويل واقعة في جوهرها تسريب وانتهاك خصوصية إلى إدانة وعصف بالضحية دون نسبة رقمية يقينية.
