شعبة المحمول: الموبايل المصري يباع في السعودية كتصدير بسعر أقل من مصر

قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن حجم تجارة الهاتف المحمول سنويًا في مصر يبلغ 100 مليار جنيه، والرسوم الجمركية تبلغ نسبتها 38%، بما يعني أنها تقدر بنحو 38 مليار جنيه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن تصنيع الهاتف المحمول في مصر، ورغم أننا نشجعه، فإنه ليس تصنيعًا كاملًا بل تجميعًا.

مواصلًا:"حتى التجميع نرحب به لأنه مرحلة قد توصلنا إلى التصنيع، ولكن ينبغي أن نعرف أن المصنع يحصل على إعفاءات وامتيازات كثيرة للغاية، وفي المقابل يبيع الموبايل بأسعار أغلى من أي مثيل له في الدول الأخرى."

أردف:"هناك أمثلة على ذلك، لو أخذنا أي A17 سامسونج، صنع في مصر، يُباع في مصر بسعر 8600 جنيه، بينما يُباع في السعودية بسعر 500 ريال، أي ما يعادل 6250 جنيهًا، وهو صنع في مصر ومُصدر إلى السعودية."

لافتا إلى أن فرق السعر  ليس له علاقة بضريبة القيمة المضافة قائلاً : في السعودية برضه في ضريبة قيمه مضافه 15% وفي مصر 14% ورغم ذلك سعر الجهاز هناك أرخص. 

محذرًا من تشجيع التصدير ودعمه من جيب المواطن المصري، قائلًا:"اقترحت سرعة تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الأسعار، مكونة من شعبة الاتصالات والمحمول في الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، لمراجعة الأسواق، وتشاركنا فيها لجنة اتصالات مجلس النواب، ومقارنة الأسعار بين مصر والخارج، حتى نفهم آليات التسعير."

وشدد على أن قرار وقف الإعفاءات قيل إنه بهدف توطين الصناعة، وأن هناك 15 مصنعًا يعملون الآن في مصر، والحقيقة هي 15 ماركة فقط وليس 15 مصنعًا، قائلًا:"من ضمن مسوغات الجمارك كأسباب لإلغاء الإعفاء هو وصولنا لما يسمى السعر التنافسي، وهذا لم يتحقق، فكل الماركات خارج مصر أرخص من هنا."

مختتما : " ماينفعش  المصنع في مصر يحصل على كافة الامتيازات وإعفاءات رسوم  زهيدة  ومعفي منها المفروض يكون في رلاقابة على التسعير المفروض وهو بياخد أمتيزات التصنيع  نعرف أليات التسعير ولازم المسؤول وهو قاعد معاه كمصنع يغرف أننا  دولة قوية ولدينا الامكانيات وأن  حجم السوق ليس فقط 110 مليون مواطن مصري  بل لدينا ثلاث إتفاقيات مثل " الكوميسا وأغادير وأوروبا نسيتطيع النفاذ لهذه الاسواق   "