طلب إحاطة برلماني بسبب تأخر الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، هم: الاتصالات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والثقافة، بشأن تأخر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، رغم الوعود السابقة الصادرة عن المجلس القومي للطفولة والأمومة.

انتهاك الخصوصية 

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة الذي أُحيل إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أن استخدام الأطفال للإنترنت والتطبيقات الرقمية يشهد توسعًا متسارعًا، ما أدى إلى تنامي مخاطر خطيرة، في مقدمتها التنمر الإلكتروني، والاستغلال، والمحتوى غير الملائم، والابتزاز الرقمي، وانتهاك الخصوصية.

تحول رقمي متسارع 

وأكدت العادلي أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة ملحة تتعلق بـالأمن المجتمعي والحق الأصيل للطفل في الحماية، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الدولة.

توفير بيئة رقمية آمنة 

وأضافت أن طلب الإحاطة يهدف إلى الوقوف على موقف الحكومة من التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والكشف عن خطط التوعية الرقمية الموجهة للأطفال وأسرهم والمعلمين، فضلًا عن توضيح آليات الحماية والتدخل والإبلاغ، ودور الدولة في توفير بيئة رقمية آمنة للأجيال الجديدة.

حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت 

وشددت النائبة على أن الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت تمثل خطوة أساسية لمواكبة التحول الرقمي دون تعريض الأطفال لمخاطر جسيمة، مطالبة بسرعة الإعلان عنها، مع تحديد إطار زمني واضح لبدء تنفيذها، وضمان تفعيلها على أرض الواقع.