تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2026
ينتظر القطاع المصرفي والمستثمرون في مصر موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2026 بكثير من الاهتمام، حيث يُعد الاجتماع الأول في العام الجديد حجر الزاوية الذي يحدد التوجهات الاقتصادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2026
وفقاً للمواعيد الرسمية المعلنة، حددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 ليكون موعداً لعقد أول اجتماعاتها في العام الجديد.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل استقرار نسبي تشهده الأسواق المالية وترقب لصدور بيانات التضخم الجديدة.
قائمة مواعيد اجتماعات البنك المركزي لعام 2026
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 ثماني مرات دورية، موزعة على النحو التالي:
الاجتماع الأول: ينعقد في 12 فبراير 2026.
الاجتماع الثاني: ينعقد في 2 أبريل 2026.
الاجتماع الثالث: ينعقد في 21 مايو 2026.
الاجتماع الرابع: ينعقد في 9 يوليو 2026.
الاجتماع الخامس: ينعقد في 20 أغسطس 2026.
الاجتماع السادس: ينعقد في 24 سبتمبر 2026.
الاجتماع السابع: ينعقد في 29 أكتوبر 2026.
الاجتماع الثامن: يختتم العام في 17 ديسمبر 2026.
توقعات أسعار الفائدة في 2026
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن عام 2026 قد يشهد استمراراً لسياسة "الخفض التدريجي" للفائدة.
ويرى الخبراء أن البنك المركزي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% على مدار النصف الأول من العام، وذلك في حال استمر التضخم في اتجاهه النزولي نحو مستهدفات البنك القريبة من 7%.
خفض سعر الفائدة بنسبة 1%
وقال البنك المركزي المصري إن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% أمر مناسب للحفاظ على موقف السياسة النقدية الذي يرسخ توقعات التضخم ويدعم استمرار المسار التنازلي للتضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاخير، عن ان خفض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك - والتي تعتبر المعيار الرئيسي لتحركات أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الجنيه المصري - بنسبة 1٪، لتصل إلى 20٪ للودائع لليلة واحدة، و21٪ للإقراض لليلة واحدة، و20.5٪ لكل من سعر الفائدة التشغيلية الرئيسي وسعر الائتمان والخصم.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن القرار يعكس تقييمها لتطورات التضخم وتوقعات التضخم منذ اجتماعها السابق في 20 نوفمبر.
وعلى الصعيد العالمي، لاحظت اللجنة أن النمو الاقتصادي واصل تعافيه النسبي، على الرغم من أن التوقعات لا تزال غامضة بسبب عدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وتباطؤ نمو الطلب العالمي.
في أسواق السلع العالمية، انخفضت أسعار النفط نتيجة تجاوز العرض العالمي للطلب، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية تقلبات متباينة. ومع ذلك، حذرت اللجنة من أن المخاطر لا تزال مرتفعة، لا سيما في ظل احتمالية حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
على الصعيد المحلي، ذكرت لجنة السياسة النقدية أن تقديرات البنك المركزي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5% في الربع الأخير من عام 2025، مقارنةً بنسبة 5.3% في الربع الثالث. وقد كان النمو في الربع الثالث مدفوعاً بشكل رئيسي بالمساهمات الإيجابية من قطاعات التصنيع والتجارة والاتصالات غير النفطية.
وعلى الرغم من استمرار النمو الاقتصادي، قالت اللجنة إن مسار الإنتاج الحالي من المتوقع أن يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، حيث من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب تحت السيطرة في ظل الموقف الحالي للسياسة النقدية.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن معدل التضخم السنوي الرئيسي استأنف اتجاهه التنازلي، ليصل إلى 12.3% في نوفمبر 2025، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع حاد في معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية، والذي انخفض إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. في المقابل، بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 12.5%، مما يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، ولا سيما الخدمات.
سجلت معدلات التضخم الرئيسية والأساسية 0.3% و0.8% على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني. وأشارت اللجنة إلى أن اعتدال قراءات التضخم الشهرية الأخيرة، مقارنةً بالأنماط الموسمية المعتادة، يدل على تحسن توقعات التضخم وتلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجياً.
وبالنظر إلى المستقبل، تشير توقعات البنك المركزي إلى أن معدل التضخم الرئيسي السنوي سيستقر بالقرب من مستوياته الحالية في الربع الأخير من عام 2025، بمتوسط حوالي 14٪ للعام ككل، مقارنة بـ 28.3٪ في عام 2024.
من المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر في عام 2026، وأن يقترب من هدف البنك بحلول الربع الأخير من العام. ومع ذلك، لا تزال وتيرة انخفاض التضخم محدودة بسبب بطء انخفاض التضخم في القطاعات غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية، في حين تستمر التوترات الجيوسياسية العالمية في تشكيل مخاطر تصاعدية على توقعات التضخم.
أكدت لجنة السياسة النقدية مجدداً أنها ستواصل تقييم قراراتها المتعلقة بوتيرة التيسير النقدي بناءً على توقعات التضخم والمخاطر المحيطة والبيانات الواردة. وأوضحت أنها ستراقب عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو هدفها البالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
قد يهمك أيضًا
محافظ المركزي وسفيرة الاتحاد الأوروبي يفتتحان اجتماع برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية
