مواجهة مرتقبة.. «برلماني» يطالب الحكومة بضبط الأسعار قبل شهر رمضان
تقدّم محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمواجهة أي ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر، والأرز، والزيت، والدقيق، والتي تشكل عبئًا متزايدًا على المواطنين، وخصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل، في توقيت بالغ الحساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
فجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار الأسواق
وأشار النائب إلى أنه على الرغم من ما تعلنه الحكومة من توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكميات آمنة تكفي لعدة أشهر، وهو ما يُحسب لها ويؤكد حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن الواقع العملي في الأسواق يكشف عن فجوة واضحة بين الأسعار الرسمية أو الاسترشادية المعلنة وبين أسعار البيع الفعلية للمستهلك، إضافة إلى ضعف الانضباط السعري، وغياب الرقابة الفعالة في بعض المناطق، واستغلال بعض التجار للأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
نجاحات الدولة في الحفاظ على استقرار الأسعار
وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة حققت خلال الفترة الماضية نجاحات ملموسة في الحفاظ على استقرار أسعار غالبية السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين، وهو ما يستوجب البناء على هذه النجاحات وعدم السماح بإهدارها نتيجة ممارسات فردية أو تقصير رقابي، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تضافر كافة الجهود لضمان استقرار الأسعار وتأمين السلع الغذائية للمواطنين.
ضرورة تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات عاجلة
وطالب النائب الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة والفورية، في مقدمتها: تشديد الرقابة التموينية، وتفعيل العقوبات الرادعة دون تهاون، والتوسع في منافذ البيع الحكومية والثابتة والمتحركة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، مع الإعلان عن أسعار استرشادية ملزمة وواضحة للمواطنين، ودعم صغار المنتجين والموردين للحد من حلقات الوساطة التي ترفع الأسعار دون وجه حق، بالإضافة إلى تكليف المحافظين بالقيام بجولات ميدانية مكثفة ومفاجئة على الأسواق، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.
أسئلة النواب حول استمرار ارتفاع الأسعار
كما تساءل النائب عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية رغم توافر المخزون الاستراتيجي، ومدى فاعلية الرقابة التموينية الحالية، وخطط تطويرها خلال الفترة المقبلة، وكذلك عن سبب عدم إلزام التجار بالأسعار الاسترشادية المعلنة بشكل واضح، وما هي الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسعار قبل وخلال شهر رمضان، وما آليات محاسبة المسؤولين التنفيذيين المقصرين في ضبط الأسواق ومنع أي انفلات سعري يؤثر على المواطنين.
